والأئمَّةُ الثلاثةُ -أبو حنيفةَ، ومالكٌ، والشافعيُّ- يُوجِبونَ السُّكْنَى للمُطلَّقةِ ثلاثًا، ولكنَّهم يَختلِفونَ في النفقةِ؛ فأَوجَبَها أبو حنيفةَ لها، ولم يُوجِبْها مالكٌ والشافعيُّ.
وأُلحِقَ بذلك في قولِ أحمدَ المُتوفَّى عنها زوجُها: أنَّه لا يجبُ لها سُكْنى؛ لانتفاءِ علةِ الرَّجْعةِ بموتِ الزوجِ، وهي العلةُ التي أمَرَ اللَّهُ بعَدَمِ إخراجِها مِن بيتِها، ونهاها هي عن الخروجِ منه، وعدَمُ وجوبِ السُّكْنى لا يعني وجوبَ إخراجِها ولا استحبابَهُ، بل لها مِن مالِ زوجِها كما لبقيَّةِ الوَرَثةِ.
ولم يجعلِ النبيُّ -ﷺ- للمَبتوتةِ نفقةً ولا سُكْنى؛ كما في حديثِ فاطمةَ بنتِ قيسٍ الفِهْرِيَّةِ، حينَ طلَّقَها زَوْجُها أبو عمرِو بنُ حفصٍ آخِرَ ثلاثِ تطليقاتٍ، وكان غائبًا عنها باليمنِ، فأرسَلَ إليها بذلك، فأرسَلَ إليها وكيلُهُ بشعيرٍ -نفقةً- فتَسخَّطَتْهُ، فقال: واللَّهِ ليس لكِ علينا نفقةٌ، فأتتْ رسولَ اللَّهِ -ﷺ-، فقال: (ليس لكِ عليه نفقةٌ ولا سُكْنَى)، وأمَرَها أن تَعْتَدَّ في بيتِ أمِّ شَرِيكٍ، ثمَّ قال: (تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ) (٢).
(١) "تفسير الطبري" (٢٣/ ٣٨).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠).
٤ / ٢١٥٨