ومَن نظَرَ في كلام فقهاءِ السَّلَفِ صحابةَ وتابِعينَ، وجَدَ أنَّ عمَلَهُمْ على إمضاءِ أَمَانِ المرأةَ والعبد، وقد قال أبو عُبَيْدِ القاسمُ: "قد أجازَ المسلِمونَ أمَانَ المَمْلوكِ" (٢).
وقد اختَلَفَ العلماءُ في أمَانِ الصبيِّ المميِّز، فأجازَهُ الأوزاعيُّ في أحَدِ قولَيْه، ومنَعَه أكثَرُ العلماء، وحكاهُ ابنُ المُنذِرِ إجماعًا (٣).
ويدخُلُ في عمومِ إمضاءِ أمانِ المُسلِمينَ كلُّ واحدِ منهم، ولو مبتدِعًا، فمَن صَحَّتْ صلاتُهُ صحَّ أمانُه، وقد أجازَ الأوزاعيُّ أمَانَ الخوارجِ (٤).
ولا يُقيَل أمانُ الذِّمِّيِّ على المُسلِمينَ؛ لأنَّه ليس منهم، والحديثُ فيهم لا في غيرِهم؛ قال - ﷺ -: (ذِمَّةُ المُسْلِمِيِنَ وَاحِدَةٌ) (٥)، وقال: (يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهمْ) (٦)، ومَنْ ليس منهم، ليس مِن أدْناهُم.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٣٣٩٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٩٤).
(٢) "الأموال" لأبي عبيد (ص ٢٤٢).
(٣) "الأوسط" (٦/ ٢٧٨)، و"الإجماع" (ص ٦٤).
(٤) أخرجه ابن زنجويه في "الأموال" (٧٢٧).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢١٥)، وابن ماجه (٢٦٨٥).
(٢) "الأموال" لأبي عبيد (ص ٢٤٢).
(٣) "الأوسط" (٦/ ٢٧٨)، و"الإجماع" (ص ٦٤).
(٤) أخرجه ابن زنجويه في "الأموال" (٧٢٧).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢١٥)، وابن ماجه (٢٦٨٥).
٣ / ١٤٧٢