الآثار المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا — الصفحة ٤٦٨

القسم الأول: ما كان بغير العربية وبكلام لا يعرف، وهذا القسم داخل في عموم النهي الوارد في التمائم، كحديث عقبة بن عامر مرفوعا: «من تعلق تميمة فلا أتم اللَّه له» (١)، وفي بعض رواياته: «من تعلق تميمة فقد أشرك» (٢)، وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (٣).
القسم الثاني: ما كان بالقرآن الكريم، وسنة رسول اللَّه -ﷺ-، والكلام المشروع.
وهو مذهب مالك -رحمه الله- في إحدى الروايتين، اختارها الباجي وابن رشد ونقل عن مالك أنه سئل: «أتعلق شيء من هذه الكتب أو يعلقها؟ قال: كذلك أيضًا إن ما لا بأس به فلا بأس بذلك» (٤)، وقال: «و[هو أولى بالصواب من جهة النظر» (٥)، وقال الباجي: «الصحيح من قول العلماء جواز ذلك في الوجهين [قبل نزول البلاء وبعده وهو قول مالك والفقهاء» (٦).
(١) أورده الألباني في الصحيحة (١/ ٨٨٨) وهو أحد طرق الحديث الذي بعده.
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٨/ ٦٣٧)، وأورده الألباني في الصحيحة (١/ ٨٨٩) (ح ٤٩٢).
(٣) أورده الألباني في الصحيحة (١/ ٦٤٨) (ح ٣٣١)، وصححه بشواهده.
(٤) البيان والتحصيل (١/ ٤٢٦).
(٥) البيان والتحصيل (١/ ٤٤١ - ٤٤٢).
(٦) المنتقى (٢/ ٢٥٥).
١ ‏/ ٤٧٤