ولازمُ قولهم: أنَّ التكاليفَ الشرعيَّةَ جَبْرٌ، وأنَّ الطاعةَ والمعصيةَ مِن العبادِ جَبْر.
وقد أثبَتَ الله لعبادِهِ مشيئةً بعدَ مشيئتِه، وإرادةً بعد إرادتِه؛ قال تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٨ - ٢٩]، وقال: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (٢٩) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٢٩ - ٣٠]، وقال: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾ [عبس: ١١ - ١٢].
فقولُه: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير: ٢٨]، إبطالٌ لقولِ الجَبْريَّة، وقولُه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [التكوير: ٢٩]، إبطالٌ لقولِ القَدَريَّة؛ فكيف لعبدٍ أن يَفعَلَ ما لا يَشاؤُهُ اللهُ؟ ! لا يَفعَلُ أحدٌ في الكونِ شيئًا بغيرِ عِلْمِهِ وإِذْنِه.
وأدلَّةُ الجَبْريَّةِ هي أدلَّةٌ يُعرَفُ بها فسادُ قولِ القَدَريَّة، وأدلَّةُ القَدَريَّةِ هي أدلَّةٌ يُعرَفُ بها فسادُ قولِ الجَبْريَّة، وكثيرًا ما يُعرَفُ فسادُ قولِ طائفةٍ
١٧١