إذَن: [بصِفَته] عائِدٌ على "قرآنٍ"، كأنه قالَ: صحَّ أن يَكونَ حالًا لأنه مَوصوف.
فإذا قالَ قائِلٌ: كيفَ تجعَلونَهُ حالًا مِنْ كتابٍ وكتابٌ نكرةٌ وصاحبُ الحال لا بُدَّ أنْ يكونَ مَعرِفةً؟
قُلنا: إنَّ هذهِ النَّكرةَ خُصِّصَتْ في قولِه: ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾، خُصِّصتْ بالصِّفةِ، والنَّكرَةُ إذا خُصِّصتْ صارتْ قريبةً منَ المَعرِفةِ؛ فلِذلك جازَ وقوعُ الحالِ منها.
فلدَينا الآنَ إشْكالانِ:
الإشْكالُ الأوَّلُ: كيفَ جاءتِ الحالُ مِن كِتابٍ وهوَ نكِرةٌ؟
وجَوابُه: أنَّ كِتابًا الَّذي هو النَّكِرةُ وُصِفَ بقولِه: ﴿فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾، وإذا وُصِفتِ النَّكرة جازتِ الحالُ منها.
الإشْكالُ الثَّاني: الحالُ ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ إذا أعرَبْنا قُرآنا حالًا، فكيفَ صحَّ أنْ يكونَ حالًا وليسَ بمُشْتقٍّ؟
فالجوابُ: أنه مَوصوفٌ مُشتقٌّ فلذلكَ جازتِ الحالُ منه.
وقولُه: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ معنَى كونِه عرَبيًّا: أوَّلًا: كلِمةُ "قُرآن" على وزنِ فُعْلانٍ،
٢٢