وقد كان كثيرٌ من الناس أو من طلَبة العِلْم يُفرِّقون بين الأصل والفَرْع، فيَقولون: الفَرْع يُعذَر فيه بالجهْل، والأَصْل لا يُعذَر، فهذا ليس بصحيح، أوَّلًا أن تَقسيم الدِّين إلى أصل وفَرْع يَقول شيخ الإسلام (٢): هذا بِدْعة، ليس في القُرآن ولا في السُّنَّة تَقسيم الدِّين إلى أَصْل وفَرْع، هانما حَدَث هذا من كلام المُتكلِّمين بعد القُرون المُفضَّلة، قسَّموا الدِّين إلى أَصْل وفَرْع، وقال: إن هذا التَّقسيم يَنتَقِض بأن الصلاة عندهم فَرْع، وهي من أصل الأصول، وبأن بعض المَسائِل التي فيها الخِلاف فيما يُسمُّونه أصولًا لا يُكفَّر المُخالِف فيه، كما تقدم في الصِّراط، وفي المِيزان، وفي عذاب القَبْر، وفي رُؤْية النَّبيِّ - ﷺ - ربَّه، كل هذه مِمَّا يُسمُّونه أصولًا، ومع ذلك ففيها الخِلاف، وإن كان الخِلاف في الأصل لم يَرِد، لكن فُروع الأصول فيها الخِلاف، فهذه المَسائِلُ يَنبَغي لطالِب العِلْم أن يُحرِّر فيها القول قبل أن يَحكُم على عِباد الله بما لم يَجعَله الله له.
* * *
(١) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١/ ١٠٤).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٤٦).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٤٦).
٧٣