لكن لو فُرِض أنه لا ورَثةَ له، أو أن ورَثَته مجَهولون، فإن هذا التائِبَ قد أدَّى ما عليه.
الشَّرط الرابع: أن يَعزِم على "ألَّا يَعود إلى الذَّنْب"، أو "أن لا يَعود إلى الذَّنْب"، الأوَّل أو الثاني؟ الأوَّل: أن يَعزِم على ألَّا يَعود إلى الذَّنْب، أو الشرط ألَّا يَعود إلى الذَّنْب؛ الأوَّل، والفَرْق بينهما أننا إذا قلنا: الشرط ألَّا يَعود ثُم عاد بطَلَت التوبة الأُولى، وإذا قلنا: الشرط العَزْم على ألَّا يَعود، وقد عزَم ألَّا يَعود، ثُمَّ عاد، فالتوبة الأُولى تَبقَى صحيحة، وعليه أن يَتوب توبة ثانية للذَّنْب الجديد، فالشَّرْط هو: العَزْم ألَّا يَعود في المُستَقبَل، فإن عاد فعليه تَوبة أُخرى، وهكذا.
فإن قال قائِل: ألَيْس قد ثبَت في الصحيح أنَّ الرسول - ﷺ - أَخَر: "أن رجُلًا أَذنَب ذَنْبًا فتابَ، ثُم أَذنَب فتابَ، ثُم أَذنَب فتابَ، ثُم قال الله - عز وجل -: عَلِمَ عَبْدِي أنَّ لَهُ رَبًّا يَغفِرُ الذَّنْبَ ويَأْخُذُ بِهِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ" (١)، فهل هذا
(١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِلُوْا كَلَامَ اللهِ﴾ [الفتح: ١٥]، رقم (٧٥٠٧)، ومسلم: كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، رقم (٢٧٥٨)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
٥٧