الجَوابُ: لا، لكن بالتَّجارِب، والسَّنَا يُسمَّى بلُغَتنا في القَصيم (السَّنَاوَيْن) مُثنًّى، وهو سَنًا واحِد! لكنه نوع من أَوْراق الشجَر المعروف يُشبِه السِّدْر، فإذا دُقَّ ونُقِع في الماء لمُدَّة عِشرين ساعةً أو نحوها، وشرِبه الإنسان فانه يَسْلُت ما في بَطْنه من الأذى ويُسهِله، وله رائِحة كريهة، لكن الناس يَجعَلون معه بصَلًا؛ ليُعمِّيَ رائِحته، وإن كان البصَل خَبيثًا، لكنه أهوَنُ؛ لأنه أخَفُّ الضرَرين.
وعلى كل حال: عرَفنا أن السَّنَا مُسهِل من التَّجارِب، وغالِب الأدوِية الموجودة الآنَ من هذا النَّوعِ من التَّجارِب، أمَّا شيء مَوْهوم فهذا لا يَجوز اعتِماده، بل هو نوعٌ من الشِّرْك، وقد ثبَت أن التِّوَلة شِرْك؛ لأنه لم يَثبُت كونها سببًا لمَحبَّة الرجُل لزوجته أو الزوجة لزوجها لا شرعًا ولا قَدَرًا، يَعنِي: ولا حِسًّا، فيَكون إثبات كونها سبَبًا شِرْكًا؛ لأنك أَثبَتَّ ما لم يُثبِتِ الله تعالى، فكأنك جعَلْت نَفْسك مثل الله تعالى في إثبات الأسباب ومَفعولاتها.
إِذَنْ: قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ لا يُنافِي فِعْل الأسباب، بل
(١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية، رقم (٢٢٧٦)، ومسلم: كتاب السلام، داب جواز أخذ الأجرة على الرقية، رقم (٢٢٠١)، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
٢٧٩