قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وَالَّذِينَ خَالَفُوا أَحَادِيثَ الْقَطْعِ لِلصَّلَاةِ لَمْ يُعَارِضُوهَا إِلَّا بِتَضْعِيفِ بَعْضِهِمْ، وَهُوَ تَضْعِيفُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْحَدِيثَ كَمَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ، أَوْ بِأَنْ عَارَضُوهَا بِرِوَايَاتٍ ضَعِيفَةٍ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ»، أَوْ بِمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ مُخْتَلِفِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ بِرَأْيٍ ضَعِيفٍ لَوْ صَحَّ لَمْ يُقَاوِمْ هَذِهِ الْحُجَّةَ. ا. هـ (٢).
(١) أما قول الشافعى: أنَّ معنى القطع ليس البطلان إنما هو قطع الشغل بها،قال وقضى الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى،فلا يبطل عمل رجل عمل غيره، نقول: أن الشرع أمر باتخاذ السترة على العموم؛ وذلك لئلا ينشغل المصلِّى بمن يمر أمامه، فلو كانت هذه الثلاثة المذكورة في الحديث تشغل المصلي فقط كغيرها، وليس فيها قطع للصلاة، لما كان في تخصيص هذه الثلاثة فائدة، فتأمل، وانظر المحلى (٤/ ١٢) وسبل السلام (١/ ٢٨٤) وصحيح فقه السنة (١/ ٣٤٢) وكشف المشكل (١/ ٣٦٩) ومعرفة السنن والآثار (٢/ ١٤٢) والفتح الرباني (٤/ ٧٨)
(٢) ذكره في القواعد النورانية (١/ ٣١)
(٢) ذكره في القواعد النورانية (١/ ٣١)
١٣٠