والحديث المتّفق عليه، الَّذي فيه أَنَّ الميِّت يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ الّذي يَسْكُنُه بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، عن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ -، قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ» (٢).
فإن قيل: يَحْتَمِلُ أَنَّ المراد بالعرض غَدَاة وَاحِدَة وَعَشِيَّة وَاحِدَة، قلنا: ويَحْتَمِلُ كُلّ غَدَاةٍ وَكُلّ عَشِيٍّ ما دامت الدُّنيا. فإن قيل: هل هَذَا الْعَرْضُ عَلَى الرُّوحِ، أم على الرُّوحِ وجزء من البدن، أم غير ذلك؟ قلنا: ليس هذا محلّ البحث، وهو مبسوط في كتب الشُّروح.
أمّا العذاب المنقطع فهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين، فيعذَّب بذنبه،
ثمَّ يُخَفّف عنه، فمقتضى عدله - ﷻ - يقضي بأن يعذب العبد بقدر ذنبه، وقد يمنُّ الله
(١) التّرمذيّ «سنن التّرمذي» (ص ٢٥٣/رقم ١٠٧١) وقال أبو عيسى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وحسّنه الألباني في «المشكاة» (ج ١/ص ٤٦/رقم ١٣٠).
(٢) البخاري «صحيح البخاري» (ج ٢/ص ٩٩/رقم ١٣٧٩) كِتَابُ الجَنَائِزِ. ومسلم «صحيح مسلم» (ج ٤/ص ٢١٩٩) كتاب الْجَنَّةِ.
(٢) البخاري «صحيح البخاري» (ج ٢/ص ٩٩/رقم ١٣٧٩) كِتَابُ الجَنَائِزِ. ومسلم «صحيح مسلم» (ج ٤/ص ٢١٩٩) كتاب الْجَنَّةِ.
٢٧٢