فعبد القاهر الجرجاني يدرك الفروق والوجوه التي تنشأ عن توخي معاني النحو فيما بين بكلم، أي الناشئة عن النظم، والتي أدركها القاضي الجرجاني بطبعه ولم يستطع الإفصاح عنها، ولكنه يستدرك فيبين أن المزية ليست لتلك الفروق في أنفسها، ولكنها تعرض لها بحسب المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض.
وهذا ما يقصده القاضي الجرجاني بقوله: «ولا يقابل بين الألفاظ ومعانيها ولا يسير ما بينهما من نسب ولا يمتحن ما يجتمعان فيه من سبب» (٢).
وبقوله: «فإن خلص إليهما فبأن يسهل بعض الوسائل إذنه ص ٧٥، ويمهد عندهما حاله، فأما بنفسه، وجوهره، وموقعه، ومكانه فلا» (٣).
(١) ... دلائل الإعجاز صـ ٦٠.
(٢) ... الوساطة صـ ٤١٣.
(٣) ... نفس المصدر.
(٢) ... الوساطة صـ ٤١٣.
(٣) ... نفس المصدر.
٧٥