النظم البلاغي بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٣٧١

الفاعل بعد ذلك فقال: «ضارع» كان محيطه كالغنيمة غير المتوقعة، وذلك أشهي عند النفس وأحلى عندها موقعًا.
ولكنه لو بني الفعل للفاعل. فقال: «ليبك يزيد» بنصب «يزيد» لأصبح الفاعل مترقبًا ذكره. لأنه لابد لل××× من فاعل، فلا يكون موقعه في النفس عند مجينه - ذلك الموقع الذي أسلفنا.
وعن حذف المسند الذي قربلته وقوع الكلام جوابًا عن سؤال مقدر قوله الله تعالي: «وجعلوا لله شركاء الجن» في أحد الأقوال الواردة فيه.
قالوا: فإن جعل «لله شركاء» مفعولين لجعلوا، فقوله. «الجن» يحتمل وجهين:
الوجه الأول: - وهو رأي الإمام عبد القاهر - أن يكون منصوبًا بفعل محذوف دل عليه سؤال مقدر، كأنه قيل. من جعلوا لله شركاء؟ لقيل. الجن، أي. جعلوا الجن ويدخل اتخاذ الشريك من غير الجن - في الإنكار - دخول اتخاذه من الجن في هذا الإنكار.
والوجه الثاني: -وهو رأي الإمام الزمخشري - أن ينصب «الجن» بدلًا من شركاه وبذلك يفيد التركيب إنكار الشريك مطلقًا - كما أسلفنا -.
وإن جعل «لله» لغوًا كان قوله: «شركاء الجن» مفعولين قدم ثانيهما على أولهما.
أي: وجعلوا الجن شركاء لله، وفائدة التقديم حينئذ. استعظام أن يتخذ لله شريك، سواء أكان ملكًا أو جنبًا، أو غيرهما، ولهذا قدم «لله» على الشركاء.
٣٧٤