الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية — الصفحة ٣٧٥٤

قال القرطبي: «أي: عن المسألة التي سلفت منهم. وقيل: عن الأشياء التي سألوا عنها من أمور الجاهلية وما جرى مجراها. وقيل: العفو بمعنى الترك، أي تركها ولم يعرف بها في حلال ولا حرام فهو معفو عنها فلا تبحثوا عنه فلعله إن ظهر لكم حكمه ساءكم» (١).
وفي الصحيح، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ذروني ما تُرِكْتُم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» (٢).
وفي الحديث الصحيح أيضًا:»إن الله فرض فرائض فلا تُضيِّعُوها، وحَدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وحَرَّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غَيْرَ نِسْيان فلا تسألوا عنها«» (٣).
قال عطاء:»كان عبيد بن عمير يقول: إن الله تعالى أحلّ وحرَّم، فما أحلّ فاستحلُّوه، وما حرَّم فاجتنبوه، وترك من ذلك أشياء لم يحلها ولم يحرمها، فذلك عفو من الله عفاه. ثم يتلو: «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾» (٤).
وخرج الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًَا فَلا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا» (٥).
(١) تفسير القرطبي: ٦/ ٣٣٤.
(٢» صحيح مسلم برقم (١٣٣٧).
(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٣) من طريق داود بن أبي هند، عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني به مرفوعًا.
(٤) أخرجه ابن ابي شيبة: ١٣/ ٤٤٢، والطبري (١٢٨١٤): ص ١١/ ١١٤.
(٥) خرجه الدارقطني - ج ٤/ص ١٨٥، (٤٢).
٨ ‏/ ٥٤٤