والثاني: قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: «نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار، شربوا حتى إذا ثملوا عبث بَعضُهُم ببعض، فلما صَحَوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه وبلحيته، فيقول: قد فعل بي هذا أخي، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، والله لو كان بي رؤوفًا رحيمًا ما فعل بي هذا، فوقعت في قلوبهم الضغائن؛ فأنزل الله -عز وجل-: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)﴾؛ فقال ناس: هي رجس، وهي في بطن فلان قتل يوم بدر، وفلان قتل يوم أُحد؛ فأنزل الله -عز وجل-: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٩٣)﴾» (٢). [حسن]
الثالث: أحدها: قال أبو هريرة: «حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله - ﷺ - المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله - ﷺ - عنهما؛ فأنزل الله على نبيه - ﷺ -: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩] إلى آخر الآية. فقال الناس: ما حرم علينا إنما قال: فيهما إثم كبير، وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أمَّ أصحابه في المغرب خلط في قراءته؛ فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق؛ ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾؛ فقالوا: انتهينا ربنا. فقال الناس: يا رسول الله! ناس قتلوا في سبيل الله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسًا ومن عمل الشيطان؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا
(١) أخرجه الطبري في»جامع البيان«(١٢٥٢١): ص ١٠/ ٥٧٠، والواحدي في»الوسيط«(٢/ ٢٢٢) من طريق ابن وهب أنبأني عمرو بن الحارث: أن الزهري أخبره: أن سالم بن عبد الله حدثه به.
قلنا: وسنده صحيح رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.
(٢) أخرجه النسائي في»تفسيره«(١/ ٤٤٧، ٤٤٨ رقم ١٧١)، والطبري في جامع البيان (١٢٥٢٢): ص ٥٧١، والطبراني في»المعجم الكبير«(١٢/ ٤٤، ٤٥ رقم ١٢٤٥٩) -ومن طريقه الضياء المقدسي في»الأحاديث المختارة«(١٠/ ٣٤١، ٣٤٢ رقم ٣٧٠) -، والحاكم (٤/ ١٤١، ١٤٢)، والبيهقي في»السنن الكبرى«(٨/ ٢٨٥، ٢٨٦) من طريقين عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه عن سعيد بن جبير عنه به.
قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله رجال الصحيح، فربيعة بن كلثوم وثقه ابن معين والعجلي وابن شاهين، وقال أحمد: صالح. وضعفه النسائي مرة، وقال مرة أخرى: ليس به بأس، ولخصه الحافظ بقوله: صدوق يهم.
انظر:»الجرح والتعديل«(٣/ ٤٧٧، ٤٧٨ رقم ٢١٤٥)، و»الثقات«للعجلي (رقم ٤٣٤)، و»التهذيب«(٣/ ٢٦٣)، و»التقريب«(١/ ٢٤٨).
وكلثوم بن جبر؛ وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن حبان وابن شاهين، وقال النسائي: ليس بالقوي، ولخصه الحافظ بقوله:»صدوق يخطئ«.
انظر:»الجرح والتعديل«(٧/ ١٦٤ رقم ٩٢٦)، و»الثقات«للعجلي (رقم ١١٨٤)، و»التهذيب«(٨/ ٤٤٢)، و»التقريب«(٢/ ١٣٦).
وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله:»صحيح على شرط مسلم«.
وقد نقل السيوطي في»الدر المنثور«(٣/ ١٥٨) تصحيحه عن الحاكم.
وقال الهيثمي في»مجمع الزوائد«(٧/ ١٨):»رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح«.
وسكت عنه الحافظ في»فتح الباري«(٨/ ٢٧٩).
وزاد نسبته في»الدر المنثور" لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.
قلنا: وسنده صحيح رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.
(٢) أخرجه النسائي في»تفسيره«(١/ ٤٤٧، ٤٤٨ رقم ١٧١)، والطبري في جامع البيان (١٢٥٢٢): ص ٥٧١، والطبراني في»المعجم الكبير«(١٢/ ٤٤، ٤٥ رقم ١٢٤٥٩) -ومن طريقه الضياء المقدسي في»الأحاديث المختارة«(١٠/ ٣٤١، ٣٤٢ رقم ٣٧٠) -، والحاكم (٤/ ١٤١، ١٤٢)، والبيهقي في»السنن الكبرى«(٨/ ٢٨٥، ٢٨٦) من طريقين عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه عن سعيد بن جبير عنه به.
قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله رجال الصحيح، فربيعة بن كلثوم وثقه ابن معين والعجلي وابن شاهين، وقال أحمد: صالح. وضعفه النسائي مرة، وقال مرة أخرى: ليس به بأس، ولخصه الحافظ بقوله: صدوق يهم.
انظر:»الجرح والتعديل«(٣/ ٤٧٧، ٤٧٨ رقم ٢١٤٥)، و»الثقات«للعجلي (رقم ٤٣٤)، و»التهذيب«(٣/ ٢٦٣)، و»التقريب«(١/ ٢٤٨).
وكلثوم بن جبر؛ وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن حبان وابن شاهين، وقال النسائي: ليس بالقوي، ولخصه الحافظ بقوله:»صدوق يخطئ«.
انظر:»الجرح والتعديل«(٧/ ١٦٤ رقم ٩٢٦)، و»الثقات«للعجلي (رقم ١١٨٤)، و»التهذيب«(٨/ ٤٤٢)، و»التقريب«(٢/ ١٣٦).
وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله:»صحيح على شرط مسلم«.
وقد نقل السيوطي في»الدر المنثور«(٣/ ١٥٨) تصحيحه عن الحاكم.
وقال الهيثمي في»مجمع الزوائد«(٧/ ١٨):»رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح«.
وسكت عنه الحافظ في»فتح الباري«(٨/ ٢٧٩).
وزاد نسبته في»الدر المنثور" لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.
٨ / ٤٣٨