إذًا امتثال ما أراده الله عز وجل من البشر يُعتبر من أخذ الدين بقوة ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: ١٢]، ولذلك قال المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾ [الأعراف: ١٧٠]. قال: ﴿يُمَسَّكُونَ﴾. بصيغة التفعيل ولم يقل يُمْسِكُونَ، لأن الذي يأتي بالدين على وجهه يعتبر مستمسكًا أبلغ استمساك بالدين، إذًا ﴿أنهم اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا﴾.
٥ - إن المتتبع لآيات القرآن الكريم والسنة النبوية يجد من الآيات والأحاديث ما تدل دلالة قطعية على غش الكفار للمسلمين وعداوتهم لهم وخيانتهم لقضاياهم، وتمنيهم السوء للمسلمين ومسرتهم بذلك، وعداوتهم لله ورسوله، فمن والاهم وأعزهم وولاهم أمور المسلمين، فقد خالف ما أمر الله عز وجل بحقهم من وجوب الغلظة والشدة عليهم، ومن اعتقد فيهم النصح والإخلاص فقد كذب بما أخبر الله به عنهم من خيانة وغش وإرادة السوء بالمسلمين.
واما الاستعانة بالكفار في الحرب فقد اختلف العلماء في هذه مسألة على قولين:
القول الأول: هو قول من قال بعدم جواز الاستعانة بالكفار في الحرب وهو مذهب المالكية (٣). وبه قال الإمام أحمد -رحمه الله- (٤) وقد استدل المانعون بعدد من الآيات والأحاديث هي كما يلي (٥):
١ - قول الله تعالى: (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ [آل عمران: ٢٨]. قيل: إنها نزلت في عبادة ابن الصامت -رضي الله عنه- فقد كان له حلفاء من اليهود فلما خرج النبي - ﷺ - يوم الأحزاب قال: له عبادة، يا
(١) السنن الكبرى (٥٥٦٤): ص ٥/ ٢٥٢، وسنن النسائي (٣٤٠١): ص ٦/ ١٤٢، إسناده منقطع، ورجال إسناده ثقات، ولكن مخرمة لم يسمع من أبيه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في «التهذيب». وحكم الالباني: ضعيف. المشكاة (٣٢٩٢).
(٢) أخرجه ابن ماجة (٢٠١٧): ص ١/ ٦٥٠، والبزار في «مسنده» (٣١١٧)، والروياني في «مسنده» (٤٥٢)، والطبري في «تفسيره» ٢/ ٥٣٩، وابن حبان (٤٢٦٥)، والبيهقي ٧/ ٣٢٢.
إسناده حسن. مؤمل بن إسماعيل اختلف فيه. فقيل ثقة. وقيل كثير الخطأ. وقيل منكر الحديث. وحكم الالباني: ضعيف.
(٣) انظر روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن/ محمد علي الصابوني ج ١ ص ٤٠٢ - وانظر تفسير آيات الأحكام/ محمد علي السايس ج ٢ ص ٧.
(٤) انظر الأحكام السلطانية/ للقاضي أبي يعلى الحنبلي ص ٣٩، ٢٢٥.
(٥) انظر: الوالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، محماس الجلعود: ٢/ ٨١٣ - ٨٢١.
(٢) أخرجه ابن ماجة (٢٠١٧): ص ١/ ٦٥٠، والبزار في «مسنده» (٣١١٧)، والروياني في «مسنده» (٤٥٢)، والطبري في «تفسيره» ٢/ ٥٣٩، وابن حبان (٤٢٦٥)، والبيهقي ٧/ ٣٢٢.
إسناده حسن. مؤمل بن إسماعيل اختلف فيه. فقيل ثقة. وقيل كثير الخطأ. وقيل منكر الحديث. وحكم الالباني: ضعيف.
(٣) انظر روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن/ محمد علي الصابوني ج ١ ص ٤٠٢ - وانظر تفسير آيات الأحكام/ محمد علي السايس ج ٢ ص ٧.
(٤) انظر الأحكام السلطانية/ للقاضي أبي يعلى الحنبلي ص ٣٩، ٢٢٥.
(٥) انظر: الوالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، محماس الجلعود: ٢/ ٨١٣ - ٨٢١.
٨ / ٢٨٤