الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية — الصفحة ٣٢٧٠

والثاني: أنه لايجوز، ولا يجزئ الجنب غيرُ الاغتسال بالماء، وليس له أن يصلي بالتيمم، والتيمم لا يطهره. وهذا مروي عن عمر بن الخطابرضي الله عنه- (١).وعبدالله بن مسعود (٢)، وإبراهيم النخعي (٣).
وعلى هذا القول: إنما جعل التيمم رخصة لغير الجنب. وتأولوا قول الله: ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل﴾، قالوا: وقد نهى الله الجنب أن يقرب مصَلَّى المسلمين إلا مجتازًا فيه حتى يغتسل، ولم يرخِّص له بالتيمم.
قالوا: وتأويل قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾، أو لامستموهن باليد، دون الفرج، ودون الجماع، وومن تأول الملامسة في الآية بالملامسة باليد: ابن مسعود (٤)، وابن عمر (٥)، وعبيدة (٦)، والنخعي (٧)، والشعبي (٨)، وعطاء (٩)، وابن سيرين (١٠)، والحكم (١١)، وحماد (١٢)، وبه قال الشافعي (١٣).
والراجح-والله أعلم- هو قول الجمهور، بأن الجنب ممن أمره الله بالتيمم للصلاة إذا لم يجد الماء، لأن الملامسة، في هذا الموضع: لمس الجماع (١٤)، لا جميع معاني اللمس (١٥)، كما سبق بيان ذلك.
أخرج الطبري عن عروة، عن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلِّي ولا يتوضأ» (١٦).
وفي رواية أخرى: «أن النبي ﷺ قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت (١٧).
(١) انظر: تفسير الطبري (٩٦٧٢): ص ٩/ ٤٢٢ - ٤٢٢.
(٢) انظر: تفسير الطبري (٩٦٧١): ص ٩/ ٤٢٠ - ٤٢١.
(٣) انظر: تفسير الطبري (٩٦٧٣): ٩/ ٤٢٢.
(٤) انظر: تفسير الطبري (٩٦٠٦) - (٩٦١٣): ص ٨/ ٣٩٣.
(٥) انظر: تفسير الطبري (٩٦١٧): ص ٨/ ٣٩٤.
(٦) انظر: تفسير الطبري (٩٦١٣)، و(٩٦١٦): ص ٨/ ٣٩٣ - ٣٩٤.
(٧) انظر: تفسير الطبري (٩٦١٩): ص ٨/ ٣٩٥.
(٨) انظر: تفسير الطبري (٩٦١٨): ص ٨/ ٣٩٥.
(٩) انظر: تفسير الطبري (٩٦٢١): ص ٨/ ٣٩٥.
(١٠) انظر: تفسير الطبري (٩٦٢٦): ص ٨/ ٣٩٥.
(١١) انظر: تفسير الطبري (٩٦٢٠): ص ٨/ ٣٩٥.
(١٢) انظر: تفسير الطبري (٩٦٢٠): ص ٨/ ٣٩٥.
(١٣) انظر: تفسير الغمام الشافعي: ٢/ ٧٠٨. قال الشافعي:»فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط، وأوجبه من الملامسة، وإنما ذكرها موصولة بالغائط، بعد ذكر الجنابة، فأشبهت الملامسة، أن تكون: اللمس باليد، والقُبْلة غير الجنابة«.
(١٤) انظر: تفسير الطبري: ٩/ ٤٢٢.
(١٥) انظر: تفسير الطبري: ٩/ ٤٢٢.
(١٦) تفسير الطبري (٩٦٢٩): ص ٨/ ٣٩٦.
(١٧) تفسير الطبري (٩٦٣٠): ص ٨/ ٣٩٦.
قال السيد أحمد محمد شاكر مححقق تفسير الطبري:»الحديثان: ٩٦٣٩ - ٩٦٣٠ - عروة، في هذين الإسنادين: هو عروة بن الزبير، ابن أخت عائشة، على اليقين، خلافًا لمن زعم أنه «عروة المزني»، من اجل كلمة قالها الثوري: «ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني»! فإنه إن لم يحدثه عن عروة بن الزبير، فقد حدث غيره عنه.
والحديث رواه أحمد في المسند ٦: ٢١٠ (حلبي)، عن وكيع - بالإسناد الثاني هنا - وفيه صراحة «عن عروة بن الزبير». وكذلك جاء التصريح بأنه «عروة بن الزبير»، في رواية ابن ماجه: ٥٠٢، من طريق وكيع. فارتفع كل شك وكل إشكال.
وكلمة الثوري رواها أبو داود في سننه، عقب الحديث: ١٨٠، بصيغة التمريض: «روى عن الثوري». ثم نقضها هو نفسه، فقال: «وقد روى حمزة الزيات، عن حبيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - حديثًا صحيحًا».
والحديث رواه أيضًا أبو داود: ١٧٩، والترمذي: ٨٦ (بشرحنا) - كلاهما من طريق وكيع، به. وفيهما «عن عروة» فقط، كما هنا.
وقد أطال العلماء الكلام في تعليل هذا الحديث، وخالفهم آخرون، فأثبتوا صحته «عن عروة بن الزبير». وهو الصواب. وفصلنا القول فيه في شرحنا للترمذي ١: ١٣٣ - ١٤٢. وأثبتنا صحته، وترجيح القول بأن «الملامسة» في هذه الآية هي الجماع، وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ولم نر حاجة لتكرار ذلك والإطالة به هنا. وانظر السنن الكبرى للبيهقي، ورد ابن التركماني عليه ١: ١٢٣ - ١٢٧، وابن كثير ٢: ٤٦٥ - ٤٦٦.
٨ ‏/ ٦٠