وقد ذكر ابن عباس (٢)، ومجاهد (٣)، وعكرمة (٤)، وقتادة (٥)، والضحاك (٦)، والسدي (٧)، وابن زيد (٨)، وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في سارق بني أُبيرق على اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة.
وقد أورد جمهور المفسرين هذا الحديث في سبب نزولها، وأورده بعضهم بسياق مقارب للمذكور، لكن الجميع اتفقوا على أن نزولها كان في بني أبيرق، كالطبري (٩)، والبغوي (١٠)، وابن العربي (١١)، وابن
(١) سنن الترمذي (٣٠٣٦): ص ٥/ ٢٤٤ - ٢٤٦، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٩٥٨): ص ٤/ ١٥، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٥): ص ١٩/ ١٦ – ١٨، والطبري (١٠٤١١): ص ٩/ ١٧٧ - ١٨١، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ رقم ٥٩٣٣ و٥٩٣٦ و٥٩٤٨ و٥٩٥١ و٥٩٥٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٨٥ - ٣٨٨)، وابن المنذر وأبو الشيخ في «تفسيريهما»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٦٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
وسنده ضعيف؛ فيه عمر بن قتادة هذا لم يرو عنه سوى ولده عاصم، ولم يوثقه سوى ابن حبان في «الثقات» (٥/ ١٤٦)؛ ولذا قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٢١٨): «لا يُعرف إلا من رواية ولده عنه»، وقال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٦٢): «مقبول»؛ حيث يتابع، وإلا؛ فلين. ولم يتابع عليه.
وصرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكم.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعلم أحدًا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني».
بل رواه -أيضًا- مسندًا يونس بن بكير عند الحاكم.
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه!» وسكت عنه الذهبي.
وهذا منهم عجيب؛ فمسلم لم يخرج لابن إسحاق في «الأصول»، وكذا عمر بن قتادة.
وحسنه الإمام أبو عبد الرحمن الألباني -رحمه الله- في «صحيح الترمذي».
(٢) انظر: تفسير الطبري (١٠٤١٣): ص ٩/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٣) انظر: تفسير الطبري (١٠٤٠٩): ص ٩/ ١٧٦ - ١٧٧.
(٤) انظر: تفسير الطبري (١٠٤١٦): ص ٩/ ١٨٦ - ١٨٨.
(٥) انظر: تفسير الطبري (١٠٤١٢): ص ٩/ ١٨٢ - ١٨٣.
(٦) انظر: تفسير الطبري (١٠٤١٧): ص ٩/ ١٨٨.
(٧) انظر: تفسير الطبري (١٠٤١٥): ص ٩/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٨) انظر: تفسير الطبري (١٠٤١٤): ص ٩/ ١٨٣ - ١٨٥.
(٩) انظر: تفسير الطبري: ٩/ ١٧٥ - ١٨٨.
(١٠) انظر: تفسير البغوي: ١/ ٦٩٨ - ٦٩٩.
(١١) انظر: أحكام القرآن: ١/ ٦٢٦.
وسنده ضعيف؛ فيه عمر بن قتادة هذا لم يرو عنه سوى ولده عاصم، ولم يوثقه سوى ابن حبان في «الثقات» (٥/ ١٤٦)؛ ولذا قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٢١٨): «لا يُعرف إلا من رواية ولده عنه»، وقال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٦٢): «مقبول»؛ حيث يتابع، وإلا؛ فلين. ولم يتابع عليه.
وصرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكم.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعلم أحدًا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني».
بل رواه -أيضًا- مسندًا يونس بن بكير عند الحاكم.
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه!» وسكت عنه الذهبي.
وهذا منهم عجيب؛ فمسلم لم يخرج لابن إسحاق في «الأصول»، وكذا عمر بن قتادة.
وحسنه الإمام أبو عبد الرحمن الألباني -رحمه الله- في «صحيح الترمذي».
(٢) انظر: تفسير الطبري (١٠٤١٣): ص ٩/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٣) انظر: تفسير الطبري (١٠٤٠٩): ص ٩/ ١٧٦ - ١٧٧.
(٤) انظر: تفسير الطبري (١٠٤١٦): ص ٩/ ١٨٦ - ١٨٨.
(٥) انظر: تفسير الطبري (١٠٤١٢): ص ٩/ ١٨٢ - ١٨٣.
(٦) انظر: تفسير الطبري (١٠٤١٧): ص ٩/ ١٨٨.
(٧) انظر: تفسير الطبري (١٠٤١٥): ص ٩/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٨) انظر: تفسير الطبري (١٠٤١٤): ص ٩/ ١٨٣ - ١٨٥.
(٩) انظر: تفسير الطبري: ٩/ ١٧٥ - ١٨٨.
(١٠) انظر: تفسير البغوي: ١/ ٦٩٨ - ٦٩٩.
(١١) انظر: أحكام القرآن: ١/ ٦٢٦.
٧ / ٣٧٥