يعني بذلك: ننك لماسًا (١) (٢).
أخرج الطبري عن عروة، عن عائشة قالت:»كان النبي ﷺ يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلِّي ولا يتوضأ«(٣). وفي رواية أخرى:»أن النبي ﷺ قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت (٤).
وفي قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]، قراءتان (٥):
إحداهما: ﴿لَمَسْتُمُ﴾، بغير ألف، قرأ بها حمزة والكسائي.
والأخرى: ﴿لامَسْتُمُ﴾، وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر.
وفي اختلاف القراءتين في ﴿لَمَسْتُمْ﴾ أو ﴿لامَسْتُمُ﴾، قولان (٦):
أحدهما: أن ﴿لامَسْتُمُ﴾ - أبلغ من ﴿لَمِسْتُمُ﴾.
والثاني: أن ﴿لامَسْتُمُ﴾ يقتضي وجوب الوضوء على اللامس والملموس، ﴿وَلَمَسْتُمُ﴾، يقتضي وجوبه على اللامس دون الملموس.
قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [النساء: ٤٣]، «أي: فلم تجدوا الماء الذي تتطهرون به» (٧).
قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣]، أي: «فاقصدوا ترابًا طاهرًا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» (٨).
قال سفيان: «تحرَّوا وتعمَّدوا صعيدًا طيبًا» (٩). وفي رواية أخرى: «»قوله: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾، قال: حلال لكم«(١٠).
(١) قوله:»لماسًا«أي، ملامسة. وكأنه جعل»اللميس«مصدرًا من»اللمس«، مثل»المسيس«مصدرًا من»المس«. وهو قول غريب للطبري. بل أكثرهم يقول:»لميس: اسم امرأة«، ومعنى»امرأة لميس«: هي المرأة اللينة الملمس.
(٢) انظر: تفسير الطبري: ٨/ ٣٩٨،
(٣) تفسير الطبري (٩٦٢٩): ص ٨/ ٣٩٦.
(٤) تفسير الطبري (٩٦٣٠): ص ٨/ ٣٩٦.
قال السيد أحمد محمد شاكر مححقق تفسير الطبري:»الحديثان: ٩٦٣٩ - ٩٦٣٠ - عروة، في هذين الإسنادين: هو عروة بن الزبير، ابن أخت عائشة، على اليقين، خلافًا لمن زعم أنه «عروة المزني»، من اجل كلمة قالها الثوري: «ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني»! فإنه إن لم يحدثه عن عروة بن الزبير، فقد حدث غيره عنه.
والحديث رواه أحمد في المسند ٦: ٢١٠ (حلبي)، عن وكيع - بالإسناد الثاني هنا - وفيه صراحة «عن عروة بن الزبير». وكذلك جاء التصريح بأنه «عروة بن الزبير»، في رواية ابن ماجه: ٥٠٢، من طريق وكيع. فارتفع كل شك وكل إشكال.
وكلمة الثوري رواها أبو داود في سننه، عقب الحديث: ١٨٠، بصيغة التمريض: «روى عن الثوري». ثم نقضها هو نفسه، فقال: «وقد روى حمزة الزيات، عن حبيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - حديثًا صحيحًا».
والحديث رواه أيضًا أبو داود: ١٧٩، والترمذي: ٨٦ (بشرحنا) - كلاهما من طريق وكيع، به. وفيهما «عن عروة» فقط، كما هنا.
وقد أطال العلماء الكلام في تعليل هذا الحديث، وخالفهم آخرون، فأثبتوا صحته «عن عروة بن الزبير». وهو الصواب. وفصلنا القول فيه في شرحنا للترمذي ١: ١٣٣ - ١٤٢. وأثبتنا صحته، وترجيح القول بأن «الملامسة» في هذه الآية هي الجماع، وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ولم نر حاجة لتكرار ذلك والإطالة به هنا. وانظر السنن الكبرى للبيهقي، ورد ابن التركماني عليه ١: ١٢٣ - ١٢٧، وابن كثير ٢: ٤٦٥ - ٤٦٦.
(٥) انظر: السبعة: ٢٣٤.
(٦) انظر: النكت والعيون: ١/ ٤٩١.
(٧) صفوة التفاسير: ٢٥٤.
(٨) التفسير الميسر: ٨٥.
(٩) أخرجه الطبري (٩٦٤٣): ص ٨/ ٤٠٧.
(١٠) اخرجه ابن ابي حاتم (٥٣٧٦): ص ٣/ ٩٦٣.
(٢) انظر: تفسير الطبري: ٨/ ٣٩٨،
(٣) تفسير الطبري (٩٦٢٩): ص ٨/ ٣٩٦.
(٤) تفسير الطبري (٩٦٣٠): ص ٨/ ٣٩٦.
قال السيد أحمد محمد شاكر مححقق تفسير الطبري:»الحديثان: ٩٦٣٩ - ٩٦٣٠ - عروة، في هذين الإسنادين: هو عروة بن الزبير، ابن أخت عائشة، على اليقين، خلافًا لمن زعم أنه «عروة المزني»، من اجل كلمة قالها الثوري: «ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني»! فإنه إن لم يحدثه عن عروة بن الزبير، فقد حدث غيره عنه.
والحديث رواه أحمد في المسند ٦: ٢١٠ (حلبي)، عن وكيع - بالإسناد الثاني هنا - وفيه صراحة «عن عروة بن الزبير». وكذلك جاء التصريح بأنه «عروة بن الزبير»، في رواية ابن ماجه: ٥٠٢، من طريق وكيع. فارتفع كل شك وكل إشكال.
وكلمة الثوري رواها أبو داود في سننه، عقب الحديث: ١٨٠، بصيغة التمريض: «روى عن الثوري». ثم نقضها هو نفسه، فقال: «وقد روى حمزة الزيات، عن حبيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - حديثًا صحيحًا».
والحديث رواه أيضًا أبو داود: ١٧٩، والترمذي: ٨٦ (بشرحنا) - كلاهما من طريق وكيع، به. وفيهما «عن عروة» فقط، كما هنا.
وقد أطال العلماء الكلام في تعليل هذا الحديث، وخالفهم آخرون، فأثبتوا صحته «عن عروة بن الزبير». وهو الصواب. وفصلنا القول فيه في شرحنا للترمذي ١: ١٣٣ - ١٤٢. وأثبتنا صحته، وترجيح القول بأن «الملامسة» في هذه الآية هي الجماع، وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ولم نر حاجة لتكرار ذلك والإطالة به هنا. وانظر السنن الكبرى للبيهقي، ورد ابن التركماني عليه ١: ١٢٣ - ١٢٧، وابن كثير ٢: ٤٦٥ - ٤٦٦.
(٥) انظر: السبعة: ٢٣٤.
(٦) انظر: النكت والعيون: ١/ ٤٩١.
(٧) صفوة التفاسير: ٢٥٤.
(٨) التفسير الميسر: ٨٥.
(٩) أخرجه الطبري (٩٦٤٣): ص ٨/ ٤٠٧.
(١٠) اخرجه ابن ابي حاتم (٥٣٧٦): ص ٣/ ٩٦٣.
٧ / ١٧٧