يا مالك النّاس وديّان العرب [الرجز] الأبيات.
فقال: «انطلقوا فإن وجدتم الرّجل كشف لها ثوبا فارجموها، وإلّا فردّوا إلى الشّيخ امرأته»، قال: فانطلق ابن ضرتها مالك بن شجاع بن الحارث، فجاء بها، فلما أشرف على الحيّ استقبلته أمّ مالك ترميها بالحجارة وتقول لابنها: يا ضار أمه. قال: فلما نزلت معاذة، واطمأنت جعل شجاع يقول:
لعمري ما حبّي معاذة بالّذي ... يغيّره الواشي ولا قدم العهد» (١)
قال ابن حجر: «وقصتها شبيهة بقصة معاذة زوج الأعشى المازني (٢) وهي عند أحمد في»المسند«(٣)، وما أدري أهما واحدة أو اتفق الاسم والقصة؟» (٤).
والثالث: أن هذه الآية نزلت في نساءٍ كُنَّ هَاجَرن إلى رسول الله - ﷺ - ولهن أزواج، فتزوجهن المسلمون، ثم قدم أزواجهن مهاجرين، فنهي المسلمون عن نكاحهن، وهذا قول أبي سعيد الخدري (٥).
والرابع: أخرج أحمد وغيره (٦)، عن قيس، عن عبد الله، قال: «كنا نغزو مع رسول الله ﷺ، وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟» فنهانا عنه، ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل «، ثم قرأ عبد الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ [المائدة: ٨٧]» (٧).
والخامس: أخرج الطبري عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: «زعم حضرميٌّ: أن رجالا كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن تُدرك أحدهم العسرة، فقال الله: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾» (٨).
قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، «أي: وحرّم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إِلا ما ملكتموهن بالسبي فيحل لكم وطؤهنَّ بعد الاستبراء» (٩).
قال ابن كثير: «أي: وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهي المزوجات إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك» (١٠).
قال الصابوني: «لأن بالسبي تنقطع عصمة الكافر، قال تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكوافر﴾ [الممتحنة: ١٠]» (١١).
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أنه قال: هذه الآية ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٢٤] قال: «كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت»» (١٢).
وعن ابن عباس أيضا في قوله عز وجل: ﴿والمحصنات﴾، قال: «العفيفة العاقلة من مسلمة، أو من أهل الكتاب» (١٣).
(١) الإصابة في تمييز الصحابة: ٣/ ٢٥٦، وانظر: الدر المنثور: ٢/ ٤٨٢، والعجاب: ٢/ ٨٥٦ - ٨٥٨.
(٢) الأعشى المازني هو عبد الله بن الأعور وترجمته في «الإصابة» بالاسم واللقب في «١/ ٥٤ و٢/ ٢٧٦» وله ذكر في ترجمة نضلة بن طريف «٣/ ٥٥٥».
(٣) انظر «المسند» «٢/ ٢٠١ - ٢٠٢» في «مسند عبد الله بن عمرو»! و«الإصابة» في ترجمة عبد الله بن الأعور «٢/ ٢٧٦».
(٤) العجاب: ٢/ ٨٥٨، وقال الحافظ في «الإصابة» في ترجمة شجاع «٣/ ٢٥٦».«وقد وقع نحو ذلك للأعشى المازني» فهو جازم بالتعدد ولكنه هنا متردد! والظاهر أن «الإصابة» متأخر عن العجاب.
(٥) انظر: تفسير الطبري (٩٠١٢): ص ٨/ ١٦٤.
(٦) والبخاري (٤٦١٥): ص ٦/ ٦٦، وفي (٥٠٧١): ص ٧/ ٤، وفي (٥٠٧٥): ص ٧/ ٥، ومسلم (٣٣٩١): ص ٤/ ١٣٠، وفي (٣٣٩٢). وفي (٣٣٩٣)، و«النسائي» في «الكبرى» (١١٠٨٥).
(٧) مسند الإمام أحمد (٣٦٥٠): ص ١/ ٣٨٥، وفي (٣٧٠٦): ص ١/ ٣٩٠، وفي (٣٩٨٦): ص ١/ ٤٢٠، وفي (٤١١٣): ص ١/ ٤٣٢، وفي (٤٣٠٢): ص ١/ ٤٥٠.
(٨) تفسير الطبري (٩٠٤٥): ص ٨/ ١٨٠.
(٩) صفوة التفاسير: ٢٤٧.
(١٠) تفسير ابن كثير: ٢/ ٢٥٦.
(١١) صفوة التفاسير: ٢٤٧.
(١٢) المستدرك على الصحيحين (٣١٩١): ص ٢/ ٣٣٣. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».ووافقه الذهبي في ذلك.
(١٣) التفسير من سنن سعيد بن منصور (٦١١): ص ٣/ ١٢٢٠.
(٢) الأعشى المازني هو عبد الله بن الأعور وترجمته في «الإصابة» بالاسم واللقب في «١/ ٥٤ و٢/ ٢٧٦» وله ذكر في ترجمة نضلة بن طريف «٣/ ٥٥٥».
(٣) انظر «المسند» «٢/ ٢٠١ - ٢٠٢» في «مسند عبد الله بن عمرو»! و«الإصابة» في ترجمة عبد الله بن الأعور «٢/ ٢٧٦».
(٤) العجاب: ٢/ ٨٥٨، وقال الحافظ في «الإصابة» في ترجمة شجاع «٣/ ٢٥٦».«وقد وقع نحو ذلك للأعشى المازني» فهو جازم بالتعدد ولكنه هنا متردد! والظاهر أن «الإصابة» متأخر عن العجاب.
(٥) انظر: تفسير الطبري (٩٠١٢): ص ٨/ ١٦٤.
(٦) والبخاري (٤٦١٥): ص ٦/ ٦٦، وفي (٥٠٧١): ص ٧/ ٤، وفي (٥٠٧٥): ص ٧/ ٥، ومسلم (٣٣٩١): ص ٤/ ١٣٠، وفي (٣٣٩٢). وفي (٣٣٩٣)، و«النسائي» في «الكبرى» (١١٠٨٥).
(٧) مسند الإمام أحمد (٣٦٥٠): ص ١/ ٣٨٥، وفي (٣٧٠٦): ص ١/ ٣٩٠، وفي (٣٩٨٦): ص ١/ ٤٢٠، وفي (٤١١٣): ص ١/ ٤٣٢، وفي (٤٣٠٢): ص ١/ ٤٥٠.
(٨) تفسير الطبري (٩٠٤٥): ص ٨/ ١٨٠.
(٩) صفوة التفاسير: ٢٤٧.
(١٠) تفسير ابن كثير: ٢/ ٢٥٦.
(١١) صفوة التفاسير: ٢٤٧.
(١٢) المستدرك على الصحيحين (٣١٩١): ص ٢/ ٣٣٣. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».ووافقه الذهبي في ذلك.
(١٣) التفسير من سنن سعيد بن منصور (٦١١): ص ٣/ ١٢٢٠.
٧ / ٩٧