الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية — الصفحة ٢٣٤

زيادة المِلك على المالك، إذْ كان معلومًا أن لا مَلِك إلا وهو مالكٌ، وقد يكون المالكُ لا ملكًا» (١).
ثم ذكر الطبري بأن الله نبه على أنه مالكهم بقوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فحمل قوله ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ على وصف زائد أحسن (٢).
ومن نصر القراءة الأولى، أجاب ابن جرير الطبري بأن قال: ما ذكرت لا يرجح قراءة ملك؛ لأن في التنزيل أشياء على هذِه الصورة قد تقدمها العام وذكر بعده الخاص، كقوله ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢)﴾ [العلق: ١ - ٢]، وقوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٣]، ثم قال: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ٤]. في أمثال كثيرة لهذا (٣).
قال ابن كثير: قرأ بعض القراء (ملك يوم الدين) وقرأ آخرون (مالك) وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال (ملك) بكسر اللام وبإسكانها، ويقال: (مليك) أيضا، وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ (ملكي يوم الدين)، وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلتاهما صحيحة وحسنة (٤).
قال ابن عثيمين: «وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهي أن ملكه جلّ وعلا ملك حقيقي؛ لأن مِن الخلق مَن يكون ملكًا، ولكن ليس بمالك: يسمى ملكًا اسمًا وليس له من التدبير شيء؛ ومِن الناس مَن يكون مالكًا، ولا يكون ملكًا: كعامة الناس؛ ولكن الرب عز وجل مالكٌ ملِك» (٥).
قلت: ولا وجه لتفضيل قراءة على أخرى -كما فعل بعض المفسرين-؛ إذ لا يظهر وجه للتفضيل هنا، وكل قراءة تدل على معنى جميل في ذاته. والله أعلم.
القراءة الثالثة: ﴿مَلِكَ﴾، على وزن ﴿فَعِلَ﴾، قرأ بها ابن كثير، أبو عمرو.
وفي الآية قراءات شاذة، وهي (٦):
١ - (مَلْكِ) على وزن (فَعْلِ)، قرأ بها عاصم الجحدي، وأبو عمرو.
٢ - (مَلِكِي) بإشباع (الكاف)، وهي قراءة أحمد بن صالح عن ورش عن نافع.
٣ - (مَلَكَ يومَ) بصيغة فعل الماض، قرأ بها عاصم بن ميمون الجحدي، والحسن، وعلي بن أبي طالب.
٤ - (مالكَ): قرأ بها المطوعي، والأعمش.
٥ - (مَلُكَ) على وزن (فَعُلَ): قرأ بها عاصم الجحدي، ورواها الجعفي وعبدالوارث عن أبي عمرو.
٦ - (ملكًا): روى ابن أبي عاصم عن اليمان.
٧ - (مالكٌ يومَ): قرأ بها خلف ابن هشام.
٨ - (مليكِ) على وزن (فعيلِ): وهي قراءة أبي بن كعب
(١) تفسير الطبري: ١/ ١٥٠.
(٢) انظر: تفسير الطبري: ١/ ١٥٠.
(٣) انظر: التفسيرالبسيط: ١/ ٥٠٢، والحجة: ١/ ١٨ - ١٩.
(٤) تفسير ابن كثير: ١/ ٣٤.
(٥) تفسير ابن عثيمين: ١/ ١٢.
(٦) انظر: تفسير البيضاوي: ١/ ٢٨، وتفسير القرطبي: ١/ ٣٦ - ٣٧، والكتاب الفريد في اعراب القران المجيد: ١/ ٧٦ - ٧٧، ومجمع البيان، الطبرسي: ١/ ٣٢، والبحر المحيط في التفسير: ١/ ٣٨ - ٣٩.
١ ‏/ ٢٤١