وقول الشاعر (١):
فإن شئت حرمت النساء سواكم ... وإن شئت لم أطعم نقاخًا ولا بردا
وهذا كثير في كلام العرب؛ يقول الرجل لابنه إذا سلك غير أسلوبه: لست مني (٢).
قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البقرة: ٢٤٩]، «أي: من لم يشرب منه ولم يذقه فإِنه من جندي الذين يقاتلون معي» (٣).
قال الطبري: «ومن لم يذق ماء ذلك النهر فهو مني، يقول: هو من أهل ولايتي وطاعتي، والمؤمنين بالله وبلقائه» (٤).
قال القاسمي: «أي لم يذقه. من: طعم كعلم الشيء، إذا ذاقه مأكولا كان أو مشروبا، وفي إيثاره على (لم يشربه) إشعار بأنه محظور تناوله ولو مع الطعام» (٥) (٦).
قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِه﴾ [البقرة: ٢٤٩]، «أي لكن من اغترف قليلًا من الماء ليبلَّ عطشه وينقع غلته فلا بأس بذلك» (٧).
قال الطبري: «ومن لم يطعم ماء ذلك النهر، إلا غرفة يغترفها بيده، فإنه مني» (٨).
عن ابن عباس: «﴿إلا من اغترف غرفة بيده﴾ وأجزأ من اغترف غرفة بيده، وانقطع عنه العطش» (٩). وروي عن السدي، نحو ذلك«(١٠).
وأخرج ابن ابي حاتم بسنده»عن الحسن، قوله: ﴿إلا من اغترف غرفة بيده﴾، قال: في تلك الغرفة، ما شربوا وسقوا دوابهم«(١١).
وقال أبو عمرو: (الغرفة): تكون من المرقة والغرفة باليد» (١٢).
وقد اختلفت القراءة في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِه﴾ [البقرة: ٢٤٩] (١٣):
الأولى: قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو بالفتح ﴿غَرْفَةً﴾.
الثانية: وقرأ الباقون ﴿غُرْفَةً﴾ بالضم.
(١) البيت للعرجي، وهو في ديوانه: ١٠٩، والأضداد: ٦٤، وشواهد الكشاف: ٤/ ٣٦٩. والنقاخ: الماء العذب، والبرد: النوم.
(٢) انظر: تفسير القطربي: ٣/ ٢٥٢.
(٣) صفوة التفاسير: ١/ ١٤٢.
(٤) تفسير الطبري: ٥/ ٣٤٢.
(٥) محاسن التأويل: ٢/ ١٨٢.
(٦) قال القرطبي: «دل على أن الماء طعام وإذا كان طعاما كان قوتا لبقائه واقتيات الأبدان به فوجب أن يجري فيه الربا، قال ابن العربي: وهو الصحيح من المذهب. قال أبو عمر قال مالك: لا بأس ببيع الماء على الشط بالماء متفاضلا وإلى أجل، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد بن الحسن: هو مما يكال ويوزن، فعلى هذا القول لا يجوز عنده التفاضل، وذلك عنده فيه ربا؛ لأن علته في الربا الكيل والوزن. وقال الشافعي: لا يجوز بيع الماء متفاضلا ولا يجوز فيه الأجل، وعلته في الربا أن يكون مأكولا جنسا». [تفسير القرطبي: ٣/ ٢٥٢].
(٧) صفوة التفاسير: ١/ ١٤٢.
(٨) تفسير الطبري: ٥/ ٣٤٢.
(٩) أخرجه ابن ابي حاتم (٢٥٠٤): ص ٢/ ٤٧٤.
(١٠) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ٢/ ٤٧٤.
(١١) تفسير ابن ابي حاتم (٢٥٠٥): ص ٢/ ٤٧٤.
(١٢) أخرجه ابن ابي حاتم (٢٥٠٧): ص ٢/ ٤٧٤.
(١٣) انظر: النكت والعيون: ١/ ٣١٧.
(٢) انظر: تفسير القطربي: ٣/ ٢٥٢.
(٣) صفوة التفاسير: ١/ ١٤٢.
(٤) تفسير الطبري: ٥/ ٣٤٢.
(٥) محاسن التأويل: ٢/ ١٨٢.
(٦) قال القرطبي: «دل على أن الماء طعام وإذا كان طعاما كان قوتا لبقائه واقتيات الأبدان به فوجب أن يجري فيه الربا، قال ابن العربي: وهو الصحيح من المذهب. قال أبو عمر قال مالك: لا بأس ببيع الماء على الشط بالماء متفاضلا وإلى أجل، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد بن الحسن: هو مما يكال ويوزن، فعلى هذا القول لا يجوز عنده التفاضل، وذلك عنده فيه ربا؛ لأن علته في الربا الكيل والوزن. وقال الشافعي: لا يجوز بيع الماء متفاضلا ولا يجوز فيه الأجل، وعلته في الربا أن يكون مأكولا جنسا». [تفسير القرطبي: ٣/ ٢٥٢].
(٧) صفوة التفاسير: ١/ ١٤٢.
(٨) تفسير الطبري: ٥/ ٣٤٢.
(٩) أخرجه ابن ابي حاتم (٢٥٠٤): ص ٢/ ٤٧٤.
(١٠) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ٢/ ٤٧٤.
(١١) تفسير ابن ابي حاتم (٢٥٠٥): ص ٢/ ٤٧٤.
(١٢) أخرجه ابن ابي حاتم (٢٥٠٧): ص ٢/ ٤٧٤.
(١٣) انظر: النكت والعيون: ١/ ٣١٧.
٥ / ١٧٨