قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، «أي: يقبضون من رجالكم» (٢).
قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٤٠]، أي: «ويتركون زوجاتهم» (٣)، بعد الموت.
قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، أي: «كتب الله عليهم وصية» (٤) لأزواجهم.
قال ابن كثير: «أي: يوصيكم الله بهن وصية كقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ الآية [النساء: ١١]» (٥).
قال الزمخشري: «أن يوصوا قبل أن يحتضروا» (٦).
قال المراغي: «أي وصية من الله لأزواجهم» (٧).
قال ابن عثيمين: «أي عهدًا لأزواجهم؛ ولا تكون الوصية إلا في الأمر الذي له شأن، وبه اهتمام» (٨).
وفي قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةً﴾ [البقرة: ٢٤٠]، قراءتان (٩):
الأولى: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ بالنصب، وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو وحمزة، وحفص عن عاصم، بمعنى: فليوصوا وصية لأزواجهم، أو: عليهم أن يوصوا وصية لأزواجهم.
والثانية: ﴿وَصِيِّةٌ لأزْوَاجِهِمْ﴾ بالرفع؛ قرأ بها ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي، ثم اختلفوا في وجه رفعهاعلى قولين (١٠):
أحدها: أنها رفعت بمعنى: كتبت عليهم الوصية، وواحتجوا في ذلك بأنها كذلك في قراءة عبد الله.
ومعنى الكلام على هذا الوجه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، كتبت عليهم وصية لأزواجهم - ثم ترك ذكر «كتبت»، ورفعت «الوصية» بذلك المعنى، وإن كان متروكا ذكره.
والثاني: أن (الوصية) مرفوعة بقوله: ﴿لأزواجهم﴾، فتأول: لأزواجهم وصية.
والراجح هو القول الأول، وهو أن تكون (الوصية) إذا رفعت مرفوعة بمعنى: كتبت عليكم وصية لأزواجكم. «لأن العرب تضمر النكرات مرافعها قبلها إذا أضمرت، فإذا أظهرت بدأت به قبلها، فتقول: جاءني رجل اليوم، وإذا قالوا: رجل جاءني اليوم، لم يكادوا أن يقولونه إلا والرجل حاضر يشيرون إليه ب (هذا)، أو غائب قد علم المخبر عنه خبره، أو بحذف (هذا) وإضماره وإن حذفوه، لمعرفة السامع بمعنى المتكلم، كما قال الله تعالى ذكره: (سورة أنزلناها) [سورة النور: ١] و﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [سورة التوبة: ١]، فكذلك ذلك في قوله: ﴿وصية لأزواجهم﴾» (١١).
والصواب هو القراءة بالرفع ﴿وَصِيِّةٌ﴾، وذلك «لدلالة ظاهر القرآن على أن مقام المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها المتوفى حولا كاملا كان حقا لها قبل نزول قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [سورة البقرة: ٢٣٤]، وقبل نزول آية الميراث ولتظاهر الأخبار عن رسول الله ﷺ بنحو الذي دل عليه الظاهر من ذلك، أوصى لهن أزواجهن بذلك قبل وفاتهن، أو لم يوصوا لهن به» (١٢).
قوله تعالى: ﴿مَّتَاعًا إِلَى الحول﴾ [البقرة: ٢٤٠]، أي: «بأن تمتَّع أزواجهم بعدهم حولًا كاملا» (١٣).
قال الزمخشري: «بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا، أى ينفق عليهنّ من تركته» (١٤).
قال الشوكاني: «ن يمتعن بعدهم حولا كاملا بالنفقة والسكنى من تركتهم» (١٥).
وقرأ أبىّ: متاع لأزواجهم متاعا. وروى عنه: فمتاع لأزواجهم. ومتاعا نضب بالوصية، إلا إذا أضمرت يوصون، فإنه نصب بالفعل، وعلى قراءة أبىّ متاعا نصب بمتاع، لأنه في معنى التمتيع كقولك: الحمد للَّه حمد الشاكرين، وأعجبنى ضرب لك زيدًا ضربا شديدًا. وغَيْرَ إِخْراجٍ مصدر مؤكد، كقولك: هذا القول غير ما تقول. أو بدل من متاعًا. أو حال من الأزواج، أى غير مخرجات (١٦).
قوله تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، أي: «لهن ذلك المتاع وهن مقيمات في البيت غير مخرجات منه، ولا ممنوعات من السكنى فيه» (١٧).
قال ابن عثيمين: «أي: من الورثة الذين يرثون المال بعد الزوج؛ ومنه البيت الذي تسكن فيه الزوجة» (١٨).
قال القرطبي: «معناه ليس لأولياء الميت ووارثي المنزل إخراجها» (١٩).
قال الزمخشري: «ولا يخرجن من مساكنهن، وكان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخت المدة بقوله: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ وقيل: نسخ ما زاد منه على هذا المقدار، ونسخت النفقة بالإرث الذي هو الربع والثمن. واختلف في السكنى، فعند أبى حنيفة وأصحابه: لا سكنى لهن فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ من التزين والتعرض للخطاب مِنْ مَعْرُوفٍ مما ليس بمنكر شرعًا. فإن قلت: كيف نسخت الآية المتقدمة المتأخرة؟ قلت: قد تكون الآية متقدّمة في التلاوة وهي متأخرة في التنزيل، كقوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهاءُ﴾ مع قوله: ﴿قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ﴾» (٢٠).
قال المراغي: «وهذا الأمر أمر ندب واستحسان لا أمر وجوب وإلزام تهاون فيه الناس كما تهاونوا فى كثير من المندوبات» (٢١).
(١) انظر: تفسير الطبري: ٥/ ٢٥٨ - ٢٥٩، وتفسير ابن كثير: ١/ ٣٦٨، وحاشية د. اللاحم على الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ٨٨ - ٩٠، وتفسير السعدي: ٨٨، النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد: ٢/ ٧٨١ رقم: ١١٦٥.
(٢) محاسن التأويل: ٢/ ١٧٠.
(٣) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٩.
(٤) محاسن التأويل: ٢/ ١٧٠.
(٥) تفسير ابن كثير: ١/ ٦٥٩.
(٦) الكشاف: ١/ ٢٨٩.
(٧) تفسير المراغي: ١/ ٤٤٨.
(٨) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٨٥.
(٩) انظر: السبعة: ١٨٤، وتفسير الطبري: ٥/ ٢٥٠، وتفسير القرطبي: ٣/ ٢٢٧.
(١٠) انظر: تفسير الطبري: ٥/ ٢٥١ - ٢٥٢.
(١١) تفسير الطبري: ٥/ ٢٥١ - ٢٥٢.
(١٢) تفسير الطبري: ٥/ ٢٥٢.
(١٣) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٩.
(١٤) الكشاف: ١/ ٢٨٩.
(١٥) فتح القدير: ١/ ٢٦٠.
(١٦) انظر: الكشاف: ١/ ٢٨٩.
(١٧) تفسير المراغي: ١/ ٤٤٩.
(١٨) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٨٥.
(١٩) تفسير القرطبي: ٣/ ٢٢٨.
(٢٠) الكشاف: ١/ ٢٨٩.
(٢١) تفسير المراغي: ١/ ٤٤٩.
(٢) محاسن التأويل: ٢/ ١٧٠.
(٣) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٩.
(٤) محاسن التأويل: ٢/ ١٧٠.
(٥) تفسير ابن كثير: ١/ ٦٥٩.
(٦) الكشاف: ١/ ٢٨٩.
(٧) تفسير المراغي: ١/ ٤٤٨.
(٨) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٨٥.
(٩) انظر: السبعة: ١٨٤، وتفسير الطبري: ٥/ ٢٥٠، وتفسير القرطبي: ٣/ ٢٢٧.
(١٠) انظر: تفسير الطبري: ٥/ ٢٥١ - ٢٥٢.
(١١) تفسير الطبري: ٥/ ٢٥١ - ٢٥٢.
(١٢) تفسير الطبري: ٥/ ٢٥٢.
(١٣) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٩.
(١٤) الكشاف: ١/ ٢٨٩.
(١٥) فتح القدير: ١/ ٢٦٠.
(١٦) انظر: الكشاف: ١/ ٢٨٩.
(١٧) تفسير المراغي: ١/ ٤٤٩.
(١٨) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٨٥.
(١٩) تفسير القرطبي: ٣/ ٢٢٨.
(٢٠) الكشاف: ١/ ٢٨٩.
(٢١) تفسير المراغي: ١/ ٤٤٩.
٥ / ١٢٨