الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية — الصفحة ١٨١٩

والثاني: أنه نسخت هذه الآية الآية التي في (الأحزاب): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [سورة الأحزاب: ٤٩]، لأن تلك تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها. وهذا قول سعيد بن المسيب (١).
والثالث: أنه نسخت هذه الآية الآية التي قبلها، إذا كان لم يدخل بها وقد كان سمى لها صداقا، فجعل لها النصف ولا متاع لها. وهذا قول قتادة (٢).
قال القرطبي: «قول سعيد وقتادة فيه نظر؛ إذ شروط النسخ غير موجودة والجمع ممكن» (٣).
وقال ابن القاسم: «كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٤١] ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة»الأحزاب«فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية، وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط. وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموما، وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض لها، ولم يعن بالآية إسقاط متعتها، بل لها المتعة ونصف المفروض» (٤).
قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، «أي: وإِذا طلقتموهن قبل الجماع» (٥).
قال أبو مسلم: «وإنما كنى تعالى بقوله: ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ عن المجامعة، تأديبا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون به» (٦).
وفي قراءة: ﴿تماسوهن﴾، وسبق توجيههما، ومعناهما، في الآية السابقة (٧).
قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٧]، أي «وقد كنتم ذكرتم لهنَّ مهرًا معينًا» (٨).
قال القاسمي: أي: «سميتم لهن مهرا مقدّرا» (٩).
قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، أي: «فلهنّ نصف ما سميتم لهنّ من المهر» (١٠).
قال القرطبي: «أي: فالواجب نصف ما فرضتم من المهر، فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع» (١١).
قال الشوكاني: «وهذا مجمع عليه» (١٢).
واختلفت القراءة في قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ﴾ [البقرة: ٢٣٧] على وجوه (١٣):
الأول: قرأ الجمهور ﴿فَنِصْفُ﴾ بالرفع.
الثاني: وقرأت فرقة ﴿فَنِصْفَ﴾ بنصب (الفاء)؛ المعنى: فادفعوا نصف.
الثالث: وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ﴿فَنُصْفُ﴾ بضم (النون) في جميع القرآن، وهي لغة.
(١) انظر: تفسير الطبري (٥٢١٧) - (٥٢٢٠): ص ٥/ ١٢٦ - ١٢٧.
(٢) انظر: تفسير الطبري (٥٢٤٩): ص ٥/ ١٤٢.
(٣) تفسير القرطبي: ٣/ ٢٠٣.
(٤) المدونة: ٢/ ٣٣٢، ونقله القرطبي بتماه، انظر: تفسير القرطبي: ٣/ ٢٠٣.
(٥) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٦.
(٦) محاسن التأويل: ٢/ ١٦١.
(٧) انظر: السبعة: ١٨٣ - ١٨٤، وتفسير الطبري: ٥/ ١١٨ - ١١٩، ومفاتيح الغيب: ٦/ ٤٧٤، وتفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٦٧.
(٨) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٦.
(٩) محاسن التأويل: ٢/ ١٦١.
(١٠) محاسن التأويل: ٢/ ١٦١.
(١١) تفسير القرطبي: ٣/ ٢٠٤.
(١٢) فتح القدير: ١/ ٢٥٣.
(١٣) انظر: تفسير القرطبي: ٣/ ٢٠٤.
٥ ‏/ ١٠٩