وقد زعم الفراء أن في قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وجهان (٢):
أحدهما: أن يكون مرادا به: فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة دون المرأة، وإن كانا قد ذكرا جميعا كما قال في «سورة الرحمن»: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢] وهما من الملح لا من العذب، قال: ومثله: ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ [الكهف: ٦١]، وإنما الناسي صاحب موسى وحده، ومثله في الكلام أن تقول: «عندي دابتان أركبهما وأستقي عليهما»، وإنما تركب إحداهما، وتستقي على الأخرى، وهذا من سعة العربية التي يحتج بسعتها في الكلام.
والوجه الآخر: أن يشتركا جميعا في أن لا يكون عليهما جناح، إذ كانت تعطي ما قد نفي عن الزوج فيه الإثم. اشتركت فيه، لأنها إذا أعطت ما يطرح فيه المأثم، احتاجت إلى مثل ذلك.
والقولان فيهما نظر، وقد اعترض عليهما الطبري في تفسيره (٣).
قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩]، أي: «تلك شرائعه فَلا تتجاوزوها بالمخالفة والرفض» (٤).
قال الشوكاني: «أي أحكام النكاح والفراق المذكورة هي حدود الله التي أمرتم بامتثالها فلا تعتدوها بالمخالفة لها» (٥).
قال الصابوني: أي «هذه الأحكام العظيمة من الطلاق والرجعة والخلع وغيرها هي شرائع الله وأحكامه فلا تخالفوها ولا تتجاوزوها إِلى غيرها ممّا لم يشرعه الله» (٦).
قال السعدي: «﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي، أحكامه التي شرعها لكم، وأمر بالوقوف معها» (٧).
(١) تفسير الطبري: ٤/ ٥٨١ - ٥٨٢.
(٢) انظر: معاني القرآن ١/ ١٤٧ - ١٤٨. ونقله الطبري في تفسيره: ٤/ ٥٧١ - ٥٧٢.
(٣) اعترض الطبري على الوجهين اللتين ذكرهما الفراء قائلا: «فلم يصب الصواب في واحد من الوجهين، ولا في احتجاجه فيما احتج به من قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾، فأما قوله: ﴿فلا جناح عليهما﴾ فقد بينا وجه صوابه، وسنبين وجه قوله:»يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان «في موضعه إذا أتينا عليه إن شاء الله تعالى. وإنما خطأنا قوله ذلك، لأن الله تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الحرج عن الزوجين إذا افتدت المرأة من زوجها على ما أذن، وأخبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤ والمرجان، فأضاف إلى اثنين. فلو جاز لقائل أن يقول:»إنما أريد به الخبر عن أحدهما، فيما لم يكن مستحيلا أن يكون عنهما «، جاز في كل خبر كان عن اثنين - غير مستحيلة صحته أن يكون عنهما - أن يقال:»إنما هو خبر عن أحدهما«. وذلك قلب المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم، وغير جائز حمل كتاب الله تعالى ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود». (تفسير الطبري: ٤/ ٥٧٢ - ٥٧٣).
(٤) انظر: محاسن التأويل: ٢/ ١٣٨.
(٥) فتح القدير: ١/ ٢٣٩.
(٦) صفوة التفاسير: ١/ ١٣١.
(٧) تفسير السعدي: ١/ ١٠٢.
(٢) انظر: معاني القرآن ١/ ١٤٧ - ١٤٨. ونقله الطبري في تفسيره: ٤/ ٥٧١ - ٥٧٢.
(٣) اعترض الطبري على الوجهين اللتين ذكرهما الفراء قائلا: «فلم يصب الصواب في واحد من الوجهين، ولا في احتجاجه فيما احتج به من قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾، فأما قوله: ﴿فلا جناح عليهما﴾ فقد بينا وجه صوابه، وسنبين وجه قوله:»يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان «في موضعه إذا أتينا عليه إن شاء الله تعالى. وإنما خطأنا قوله ذلك، لأن الله تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الحرج عن الزوجين إذا افتدت المرأة من زوجها على ما أذن، وأخبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤ والمرجان، فأضاف إلى اثنين. فلو جاز لقائل أن يقول:»إنما أريد به الخبر عن أحدهما، فيما لم يكن مستحيلا أن يكون عنهما «، جاز في كل خبر كان عن اثنين - غير مستحيلة صحته أن يكون عنهما - أن يقال:»إنما هو خبر عن أحدهما«. وذلك قلب المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم، وغير جائز حمل كتاب الله تعالى ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود». (تفسير الطبري: ٤/ ٥٧٢ - ٥٧٣).
(٤) انظر: محاسن التأويل: ٢/ ١٣٨.
(٥) فتح القدير: ١/ ٢٣٩.
(٦) صفوة التفاسير: ١/ ١٣١.
(٧) تفسير السعدي: ١/ ١٠٢.
٥ / ٣١