الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية — الصفحة ١٣٠٥

والثاني: أن المراد من الأقربين من عدا الوالدين. وهو قول ابن عباس ومجاهد.
والثالث: أنهم جميع القرابات من يرث منهم ومن لا يرث، وهذا معنى قول من أوجب الوصية للقرابة، ثم رآها منسوخة.
والرابع: هم من لا يرثون من الرجل من أقاربه، فأما الوارثون فهم خارجون عن اللفظ.
والراجع أن «﴿الاقْرَبِينَ﴾ جمع (الأقرب)، وظاهره أنه (أفعل) تفضيل، فكل من كان أقرب إلى الميت دخل في هذا اللفظ، وأقرب ما إليه الوالدان، فصار ذلك تعميمًا بعد تخصيص، فكأنهما ذكرًا مرتين: توكيدًا وتخصيصًا على اتصال الخير إليهما، هذا مدلول ظاهر هذا اللفظ» (١).
قوله تعالى: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٨٠]، «أي بما عرفه الشرع، وأقره؛ وهو الثلث فأقل» (٢).
قال ابن كثير: «أي: بالرفق والإحسان» (٣).
قال الصابوني: «أي بالعدل بأن لا يزيد على الثلث وألا يوصي للأغنياء ويترك الفقراء» (٤).
قال أبو حيان: «أي: لا يوصى بأزيد من الثلث، ولا للغنيّ دون الفقير» (٥).
قال السعدي: أي: «على قدر حاله من غير سرف، ولا اقتصار على الأبعد، دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة، ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل» (٦).
قال الثعلبي: «يعني لا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقير. كما قال ابن مسعود: الوصيّة للأخل فالأخل أي الأحوج فالأحوج» (٧).
قال المراغي: أي«بشىء من هذا الخير لا يعدّ في نظر الناس قليلا ولا كثيرا» (٨).
والمراد بـ ﴿المعروف﴾: «أن يوصي لأقربيه وَصيَّةً لا تجحف بورثته، من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثُلُثَيْ مالي؟ قال:»لا«قال: فبالشَّطْر؟ قال:»لا«قال: فالثلث؟ قال:»الثلث، والثلث كثير؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس«(٩)» (١٠).
وفي صحيح البخاري: أن ابن عباس قال: لو أن الناس غَضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله ﷺ قال: «الثلث، والثلث كثير» (١١).
وروى الإمام أحمد، عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن ذيال بن عبيد بن حنظلة، سمعت حنظلة بن حذيم بن حنيفة: "أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبل، فشقّ ذلك على بنيه، فارتفعوا إلى رسول الله ﷺ. فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل، كنا نسميها المطيبة. فقال
(١) البحر المحيط: ٢/ ٢٠.
(٢) تفسير ابن عثيمين: ٢/ ٣٠٦.
(٣) تفسير ابن كثير: ١/ ٤٩٤.
(٤) صفوة التفاسير: ١/ ١٠٥.
(٥) البحر المحيط: ٢/ ٢٠.
(٦) تفسير السعدي: ٨٥.
(٧) تفسير الثعلبي: ٢/ ٥٧.
(٨) تفسير المراغي: ٢/ ٦٦.
(٩) صحيح البخااري (٢٥٩١): ص ٣/ ١٠٠٧.
(١٠) تفسير ابن كثير: ١/ ٤٩٥.
(١١) صحيح البخاري برقم (٢٧٤٣).
٤ ‏/ ٨٢