قال الرازي: «أما قوله تعالى: في آخر الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ففيه إشكال وهو أنه لما قال: ﴿فلا إثم عليه﴾ فكيف يليق أن يقول بعده: ﴿إن الله غفور رحيم﴾ فإن الغفران إنما يكون عند حصول الإثم.
والجواب: من وجوه أحدهما: أن المقتضى للحرمة قائم في الميتة والدم، إلا أنه زالت الحرمة لقيام المعارض، فلما كان تناوله تناولا لما حصل فيه المقتضى للحرمة عبر عنه بالمغفرة، ثم ذكر بعده أنه رحيم، يعني لأجل الرحمة عليكم أبحت لكم ذلك وثانيها: لعل المضطر يزيد على تناول الحاجة، فهو سبحانه غفور بأن يغفر ذنبه في تناول الزيادة، رحيم حيث أباح في تناول قدر الحاجة وثالثها: أنه تعالى لما بين هذه الأحكام عقبها بكونه غفورا رحيما لأنه غفور للعصاة إذا تابوا، رحيم بالمطيعين المستمرين على نهج حكمه سبحانه وتعالى» (٣).
وهنا مسائل تتعلق بالآية (٤):
١ - نجاسةُ الميتة حسيةٌ.
٢ - الذي يعيش في البر والبحر يعطى حكم البر تغليبًا لجانب الحظر.
٣ - بالنسبة لميتة الآدمي - إذا اضطر إليها الإنسان - اختلف فيها أهل العلم -؛ فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكلها - ولو اضطر -؛ وقالت الشافعية: «إنه يجوز أكلها عند الضرورة» - وهو الصحيح -.
٤ - كل المحرمات إذا اضطر إليها، وزالت بها الضرورة كانت مباحة؛ قلنا: «وزالت بها الضرورة» احترازًا مما لا تزول به الضرورة، كما إذا ما اضطر الإنسان إلى أكل سمّ - فلا يجوز أن يأكل -؛ لأنه لا تزول بها ضرورته؛ بل يموت به؛ ولو اضطر إلى شرب خمر لعطش لم يحل له؛ لأنه لا تزول به ضرورته؛ ولذلك لو احتاج إلى شربه لدفع لقمة غص بها حلّ له؛ لأنه تزول به ضرورته.
الفوائد:
١ - من فوائد الآية: تحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير لله.
٢ - ومنها: أن التحريم والتحليل إلى الله؛ لقوله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم﴾.
(١) أخرجه البخاري في (التفسير، باب وكان عرشه على الماء، ٤٦٨٠)، ومسلم في (التوبة، باب توبة القاتل، ٢٧٦٨) ; عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) تفسير ابن عثيمين: ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣.
(٣) مفاتيح الغيب: ٥/ ١٩٤.
(٤) انظر: تفسير ابن عثيمين: ٢/ ٢٥٣.
(٢) تفسير ابن عثيمين: ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣.
(٣) مفاتيح الغيب: ٥/ ١٩٤.
(٤) انظر: تفسير ابن عثيمين: ٢/ ٢٥٣.
٤ / ٢٣