جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.
مفرداته
قضى: حكم.
بالشفعة: بضم المعجمة وسكون الفاء انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبى إلى شريكه بمثل العروض المسمى.
فى كل ما: فى كل مشترك مشاع قابل للقسمة.
الحدود: جمع حد وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة.
وصرفت الطرق: بينت مصارف الطرق وشوارعها.
فلا شفعة: إذ لا محل لها بعد تمييز الحقوق.
يستفاد منه
١ - ثبوت الشفعة.
٢ - عدم دخول الشفعة فى ما لا يقبل القسمة.
٣ - أن لا شفعة فيما قسم.
٤ - ثبوت الشفعة لكل شريك.
٥ - سقوط الشفعة للجار لقوله «فى ما لم يقسم» وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق.
* * *
٢٧٦ - الحديث الخامس (١): عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال «أصاب عمر أرضًا بخيبر. فأتى النبى ﷺ يستأمره فيها فقال: يا رسول اللَّه، إنى أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه، فما تأمرنى به؟ فقال: إن شئت حيست أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب،
= الإمام أحمد أنه مرفوع وقوله: هو الموافق لقاعدة: أن كل ما ذكر فى الحديث فهو منه حتى يدل دليل على الإدراج اهـ من الفتح.
(١) هذا الحديث من باب الوقف الداخل فى قول المصنف فى الترجمة»وغيره".
(١) هذا الحديث من باب الوقف الداخل فى قول المصنف فى الترجمة»وغيره".
٢ / ٣٦