وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيد، به. وزاد: "إني إنما أقضي بينكما برأي، فيما لم ينزل على فيه".
= كتاب: الأقضية، باب: فى قضاء القاضى إذا أخطأ (٣٥٨٤) والحاكم فى "المستدرك" (٤/ ٩٥) من طريق عبد الله بن المبارك، وأبو داود أيضًا (٣٥٨٥) وأبو يعلى (١٢/ ٦٨٩٧)، والدارقطنى (٤/ ٢٣٨، ٢٣٩) والبغوى فى "شرح السنة" (١٠/ ٢٥٠٨) من طريق صفوان بن عيسى، وأبو يعلى أيضًا (١٢/ ٧٠٢٧) والبيهقى فى "السنن الكبرى" (٦/ ٦٦) من طريق زيد بن الحباب، والبيهقى (١٠/ ٢٦٠) من طريق جعفر بن عون، والطحاوى (٤/ ١٥٥) والدارقطنى (٤/ ٢٣٩) من طريق عثمان بن عمر، والطحاوى أيضًا من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، والدارقطنى من طريق روح بن القاسم، والحاكم من طريق الفضل بن سليمان. ثمانيتهم (عبد الله وصفوان وزيد وجعفر وعثمان والصائغ، وروح والفضل) ثنا أسامة به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبى، وأقرهما أبو عبد الرحمن الألبانى فى "الإرواء" (٥/ ١٤٢٣) فقال: "وهو كما قالا، غير أن أسامة بن زيد، وهو الليثى أبو زيد المدنى فى حفظه ضعف يسير، فحديثه حسن" إلا أنه توقف فيه فى "الصحيحة" (١/ ح ٤٥٥/ ص ٧٣٩) فقال: "أسامة هذا هو الليثى لا العدوى، فالإسناد صحيح على شرط مسلم، إن كان العدوى - كذا فى الأصل، وصوابه الليثى كما هو من مفهوم كلامه - قد حفظ، فإن فى حفظه شيئًا، وقد قال فى "التقريب": "صدوق يهم" وأنت ترى أنه قد جاء بزيادات لم ترد فى شيء من روايات الثقات، وذلك مما يجعلنا نتوقف عن الاحتجاج بما تفرد به" لا سيما وقد خالفه هشام بن عروة وابن شهاب الزهرى فى الإسناد والمتن، وقد أشار لهذة العلة أبو الحسن الدارقطنى، فأخرج رواية هشام والزهرى، عقب هذه الرواية والله أعلم.
_________
[١]- ما بين المعكوفتين سقط من: ز، خ.
[٢]- ما بين المعكوفتين سقط من: ز.
[٣]- الإسطام - وفى رواية: سطام -: هو الحديدة التي تحرك بها النار وتُسعر، أي: أقطع له ما يسعر به النار على نفسه ويشعلها. قال الأزهري: لا أدري أهى عربية أم عجمية عربت.
[٤]- في خ: "إذا".
[٥]- في ز، خ: "فاقسما".
_________
[١]- ما بين المعكوفتين سقط من: ز، خ.
[٢]- ما بين المعكوفتين سقط من: ز.
[٣]- الإسطام - وفى رواية: سطام -: هو الحديدة التي تحرك بها النار وتُسعر، أي: أقطع له ما يسعر به النار على نفسه ويشعلها. قال الأزهري: لا أدري أهى عربية أم عجمية عربت.
[٤]- في خ: "إذا".
[٥]- في ز، خ: "فاقسما".
٤ / ٢٦٠