قال عبد الرزاق (٣٩٤): أخبرنا معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة، قال: شهدت عليًّا وجاءته امرأة وزوجها، مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكمًا، وهؤلاء حكمًا، فقال على للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب [١]- الله لي وعلي. وقال الزوج: أمّا الفرقة فلا. فقال علي: كذبت والله، لا تبرح حتى ترضي بكتاب الله عز وجل لك وعليك.
رواه ابن أبي حاتم، ورواه ابن جرير، عن يعقوب، عن ابن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي -مثله، ورواه من وجه آخر، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي، به.
وهذا مذهب جمهور العلماء على أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة، حتى قال إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاثًا فعلا. وهو رواية عن مالك.
وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع [ولا يحكمان في] [٢] التفرقة [٣]. وكذا قال قتادة وزيد ابن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود. ومأخذهم قوله تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾. ولم يذكر التفريق.
وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين، فإنه ينفذ حكمهما [٤] في الجمع والتفرقة بلا خلاف. وقد اختلف الأئمة في الحكمين: هل هما منصوبان من جهة [٥] الحاكم، فيحكمان وإن لم يرض الزوجان، أو هما وكيلان من جهة الزوجين، على قولين. والجمهور على الأول؛ لقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ فسماهما حكمين، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية، والجديد من مذهب الشافعي، وهو قول أبي حنيفة
(٣٩٤) - أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ١٥٨، ١٥٩) وفي "المصنف" (٦/ ١١٨٨٣) ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٥٢٨٢) وأخرجه ابن جرير (٨/ ٩٤٠٩) حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية عن أيوب به ورواه ابن جرير أيضًا (٨/ ٩٤٠٨، ٩٤٠٩) من طرق عن ابن سيرين به وأخرجه "الأم" (٥/ ١٧٧) ومن طريقه وطرق أخرى البيهقي في "السنن الكبري" (٧/ ٣٠٥، ٣٠٦) عن أيوب به وقال الشافعي: "حديث على ثابت عندنا".
_________
[١]- سقط من: خ.
[٢]- ما بين المعكوفتين في ت: "لافي".
[٣]- في ز: "التفريق".
[٤]- في ز: "حكماهما".
[٥]- في ز، خ: "عند".
_________
[١]- سقط من: خ.
[٢]- ما بين المعكوفتين في ت: "لافي".
[٣]- في ز: "التفريق".
[٤]- في ز: "حكماهما".
[٥]- في ز، خ: "عند".
٤ / ٣١