وقالوا [٧]: ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أَجَّلَ الله عُوقب بنقيض قصده فحرمت عليه على التأبيد، كالقاتل يحرم الميراث، وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك. قال البيهقي: وذهب إليه في القديم، ورجع عنه في الجديد؛ لقول علي: إنها تحل له.
(قلت): [] [٨]: ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، عن مسروق؛ أن عمر رجع عن ذلك، وجعل لها مهرها، وجعلهما يجتمعان.
وقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ توعدهم على مما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يؤيسهم [٩] من رحمته، ولم يقنطهم من عائدته، فقال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.
﴿لَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)﴾
أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاوس، وإبراهيم والحسن البصري: المس: النكاح، بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها أن كانت مفوضة، وإن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر تعالى لإمتاعها، وهو تعويضها عما
(١٤٦٦) - الموطأ، كتاب النكاح، باب: جامع ما لا يجوز من النكاح (٢/ ٥٣٥) (١١٣٧).
_________
[١]- في خ: "يحرم".
[٢]- سقط من خ.
[٣]- سقط من: ز، خ.
[٤]- في ز، خ: "تزوجها". وفي الموطأ: زوجها.
[٥]- في ز: "وفرق".
[٦]- ما بين المعكوفتين سقط من: ز.
[٧]- في ز، خ: "قالوا".
[٨]- في ت: قال:
[٩]- في خ: "يوسيهم".
_________
[١]- في خ: "يحرم".
[٢]- سقط من خ.
[٣]- سقط من: ز، خ.
[٤]- في ز، خ: "تزوجها". وفي الموطأ: زوجها.
[٥]- في ز: "وفرق".
[٦]- ما بين المعكوفتين سقط من: ز.
[٧]- في ز، خ: "قالوا".
[٨]- في ت: قال:
[٩]- في خ: "يوسيهم".
٢ / ٣٨٥