لكن أبا نيفة رحمه الله يجيب عن هذا ويقول بأن القاضي أيضًا في هذه الصورة يحول بين الزوج وبين المرأة، وبين المولى، وبين الأمة. هكذا روى أبو يوسف رحمه الله في الإملاء عنه أيضًا، لكن لا يفرق بينهما ولا [يحكم] بعتقهما؛ لأن الحيلولة تثبت بمجرد الشهادة بدون القضاء، فلأن تثبت بعلم القاضي كان أولى.
لكن هذا كله يكون على وجه الحسبة، والأمر بالمعروف، لا على سبيل القضاء.
والله أعلم بالصواب
* * *
٣ / ١٠٤