لان البينة في الموضعين جميعًا قامت على السبب الموجب للحق، وهو القضاء.
وأبو يوسف -رحمه الله- يقول: أجمعنا على ان الشهادة دون القضاء، والرجل إذا تحمل شهادة ثم نسي لا يسعه ان يشهد بقولهما، فأولىن لا يجوز القضاء بقولهما إذا لم يذكر ذلك.
الفصل الثاني: إذا وجد شهادة شهود في ديوانه وهو محتوم بختمه، مكتوب بخطه، او بخط نائبه، لكن لم يذكر تلك الشهادة.
عند أبي حنيفة -رحمه الله- لا يقضي بتلك الشهادة.
وعندهما: يقضي.
وكذا على هذا إذا وجد سجلًا في ديوانه [مختومًا بختمه] مكتوبًا بخطه، او بخط نائبه، فيه قضاؤه، او كتب في آخره بخطه: اني قضيت بهذه القضية، وانفذت القضاء بذلك، ولم يذكر.
عند أبي حنيفة -رحمه الله- لا يمضي ذلك حتى يتذكر.
وعندهما يمضي.
٣ / ٩٧