أما إذا جحد الدين حتى اثبت بالبينة، فقد وجدت المماطلة، فإذا جاء أوان الحبس لا يسأله المدعي عليه ألك مال ..
وقال صاحب الكتاب:
الصواب عندي أنه لا يحبس حتى يسأله: ألك مال؟ ويستحلفه على ذلك، فإن أقر أن مالًا حبسه، وإن قال: لا مال لي قال للطالب: تثبت أن له مالًا حتى أحبسه.
وهو مذهب بعض القضاة.
وكذا روي في النوادر عن أصحابنا: أنه يسأل المدعي عليه: ألك مال؟، ولا يسأل المدعي أله مال.
وقال أبو هريرة -رضي الله عنه-: يسأل.
وهو مذهب بعض القضاة.
وإن طلب الديون من القاضي أن يسأل المدعي عن ذلك يسأله القاضي بالإجماع.
٢ / ٣٦١