والمستور في هذا يكفي.
لما نبين في آخر الباب.
فإذا [أقام البينة] أمر إنسانًا بأن يحضر خصمه، فإذا أحضره، أمر المدعي بإعادة البينة، فإذا أعادها وظهرت عدالة الشهود قضي بها عليه.
ومنهم من قال: يحلفه القاضي، فإن نكل أقامه من مجلسه، وإن حلف إنسانًا أن يحضر خصمه.
ومنهم من قال: يستكشف حال المدعي، فيقول: هل كان لك معه خلطة، أو أخذ وإعطاء، أو شركة، أو مضاربة، أو مبايعو؟
فإن فسر ذلك أمر إنسانًا أن يحضر خصمه وإلا فلا.
والأول أصح. وعليه أكثر القضاة.
[٤٦٧] ذكر عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه، قال:
استعدبت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وأخذت بتلابيبه،
٢ / ٣٠٧