وذكر في بعضها ما يدل على أن قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة.
وإنما عرف هذا التشويش من صاحب الكتاب.
فأما المذكور في المبسوط فالجواب على نسق واحد:
عند أبي حنيفة: تقبل في حق الحاضر ولا تقبل في حق الغائب.
وعند أبي يوسف: تقبل في حقهما في المسائل كلها فكأن صاحب الكتاب لم يحك المذكور في المبسوط.
[١٥٧٣] قال:
وكذلك لو كان كل واحد منهما كفيلًا عن صاحبه، وكذلك لو كان الحاضر كفيلًا عن الغائب.
يريد به [أنه] يدعي المدعي على الحاضر أنه كفيل عن الغائب بأمره فإنه ههنا يقضي بالمال على الشاهد والغائب جميعًا.
٤ / ٥٢١