وإن كان المراد منه الثاني كان دليلًا على جواز أخذ الأجر من الناس للقاسم.
فرق بينه وبين القاضي، فإن القاضي لا يجوز له [أخذ] الأجر من الناس.
والفرق: أن القضاء قربة وطاعة لله تعالي؛ لأنه دفع الظلم عن المظلوم، فصار القضاء نظير تعليم القرآن وتعليم الفقه ونحوهما، ولا يجوز أخذ الأجر على هذه الأعمال، فكذا على القضاء.
فأما القسمة [فأنها] ليست بقربة وطاعة، فجاز أخذ لأجر عليه كسائر الأعمال.
٤ / ١٠٤