هذا إذا كان الإقرار في موطنين.
وأما إذا كان الإقرار في موطن واحد، فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يكون المال واحدًا بكل حال.
و[أما] عند أبي حنيفة إذا أشهد على الإقرار الأول شاهدين ثم أشهد على الإقرار الثاني واحدًا أو أكثر ففيه قياس واستحسان:
فالقياس على قوله: أن يكون المال مثني.
واستحسن وقال المال واحد.
وجه القياس: أن الحجة هو الإقرار دون المجلس، والإقرار اختلف.
وجه الاستحسان: أن المجلس يجمع الكلام المتفرق، ويجعل الكل كشيء واحد، فصار الإقراران كإقرار واحد، فيكون المال واحدًا.
وإن جاء بشاهدين على ألف درهم، وجاء بشاهدين على
٤ / ٨١