[١٠٦٦] وإذا اشترى الرجل دارا على أنه بالخيار فإنه تجب للشفيع الشفعة.
لأن خيار المشتري لا يمنع زوال ملك البائع.
[١٠٦٧] قال:
وإذا اشترى الرجل دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها.
لأن البائع مجبر على نقض هذا البيع، وذلك ينافي ثبوت حق الشفعة؛ لأن ذلك يوجب التقرير.
[١٠٦٨] قال:
وإذا أخذ الشفيع الدار من البائع فعهدته عليه، وإن أخذها م المشتري فعهدته على المشتري.
٤ / ٥٢