وأما إذا كان العيب حكميًا، فادعى المشتري أنه آبق، أو سارق، أو مجنون، أو يبول في الفراش، لا يثبت له حق الخصومة، ما لم يثبت هذا العيب في يد المشتري بإقامة البينة أنه أبق، أو سرق، أو جن، أو بال [في الفراش] في يده، فإن لم تكن له بينة، وسأل القاضي أن يحلف البائع ما يعلم أنه أبق، أو سرق أو جن، أو بال في الفراش عند المشتري، قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: له ذلك.
وهكذا ذكر في الجامع الكبير.
ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله.
واختلف المشايخ على قوله.
والصحيح أنه لا يحلف.
٣ / ٤٨٥