لما قلنا أن أحد الوكيلين لا ينفرد بالقبض.
[٩٥٦] قال:
ولو أن الحاضر أقام البينة أن فلانًا وكله، ووكل فلانًا الغائب بمطالبة فلان بحقوقه قبله، وبخصومته، على أن يقوم كل واحد منهما بانفراده جائز أمره، فإن القاضي ينفذ شهادتهم، ويقضى له بالوكالة، ولا يقضى بالوكالة للغائب، حتى لو قدم الغائب، وادعى الوكالة يحتاج إلى إعادة البينة.
لأنه لما قال: على أن يقوم كل واحد [منهما] بانفراده جائز أمره، فقد جعل كل واحد منهما وكيلًا على الانفراد، فلم يكن حق الحاضر في هذه المسألة متصلًا بحق الغائب، فلا ينتصب خصمًا عن الغائب فلهذا يقضى بوكالته لا غير.
فإذا قضى، ملك [هو]. القبض.
٣ / ٤٢٣