وأنشده سيبويه على أن «أمرّ» قد وضع موضع مررت، وجاز أمرُّ في معنى مررت، لأنه لم يرد ماضيًا منقطعًا، وإنما أراد أن هذا أمره ودأبه، فجعله كالفعل الدائم. وقيل: معنى: ولقد أمر: ربما أمرّ، فالفعل على هذا في موضعه.
وأورده أبو علي في «الحجة» عند قوله تعالى: (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ) [النحل/ ٤٠] ألا ترى أن قوله عز وجل: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ) [آل عمران/ ٥٩] لا يستقيم هذا المذهب فيه، أي: عطف «يكون» المنصوب على «نقول» المنصوب بأن في الآية السابقة، لأن قال ماض، ويكون مضارع، فلا يحسن عطفه عليه لاختلافهما.
فإن قلت: فلم لا يجوز عطف المضارع على الماضي، كما جاز عطف الماضي على المضارع في قوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني. البيت؟ ألا ترى أنه مضارع، ومضيت ماض، فكما جاز عطف الماضي على المضارع، كذا يجوز عطف «فيكون» على «خلقه».
قيل: لا يكون هذا بمنزلة البيت، لأن المضارع فيه في معنى المضي، والمراد به: ولقد مررت فمضيت، فجاز عطف الماضي على المضارع من حيث أريد بالمضارع المضي، وليس المراد بقوله: «فيكون» في الآية المضي، فيعطف فيه على الماضي. انتهى.
٢ / ٢٨٨