وفي هذه الأبيات إشكال على النابغة من وجهين:
الأول: ادعى أنه مدح أقوامًا فأحسنوا إليه، كما أن أقوامًا أحسن إليهم فمدحوه، وهذا عكس ما فعله هو، وإنما يحصل الإلزام أن لو قال: ملوك حكموني في أمولاهم فمدحتهم، وإلا فهو قد جعل مدحه لهؤلاء الملوك سابقًا على إحسانهم، فلا يحصل الإلزام؛ إذ لم يكن له داع إلى الابتداء بمدحهم.
الثاني: في قوله: «فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا» وهل أحد يرى أن مادحه مذنب، وإنما كان ينبغي أن يقول: فلم يرهم غيرك بمذنبين بمدحهم لك، فلأي شيء تراني أنت مذنبًا بمدحي لغيرك؟ !
وقد يكون المذهب الكلامي بقياس اقتراني، كقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) [الروم/ ٢٧] أي: الإعادة أهون من الابتداء، والأهون أدخل في الإمكان؛ وهو المطلوب.
ولك أن تقول: هذا النوع كله ليس من البديع، لأنه ليس في هذا تحسين لمعنى الكلام المقصود، بل المعنى المقصود هو منطوق اللفظ؛ فالإتيان بهذا الدليل هو المقصود، فهو تطبيق على مقتضى الحال، فيكون من المعاني لا من البديع. انتهى كلامه.
٢ / ١٢٨