وأقول: لم أقف على راوية «زنا على أبيه» بتخفيف المعتلّ، وتفسيره بزنا بامرأة أبيه مع أنَّ المرأة لا ذكر لها، وكلّ من روى هذا الرَّجز رواه مشدَّدًا مهموز الأصل، مفسّرًا بالتّضييق، منهم الجوهري في «صحاحه» والأزهري في «تهذيبه» والصَّغاني في «عبابه» وخدمة «إصلاح المنطق» منهم يوسف بن السّيرافي، شارح أبياته، والخطيب التبريزي في «مهذّبه» وابن السيّد البطليوسيّ في شرحه، ومن المتقدّمين قبل ابن السّكيت، ابن الأعرابي في «نوادره» وتبعه أبو محمّد الأسود الأعرابي في «ضالة الأديب» ومنهم ابن حبيب في كتاب «المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام» ومنهم الحلواني في كتاب «أسماء الشّعراء المنسوبين إلى أمّهاتهم».
وأمّا القالي، فقد قال في «المقصود والممدود»: وقال بعض اللّغويّين: زنّا فلان على فلان مثقلًا، بغير همز: إذا ضيّق عليه، وأنشد:
لا همَّ إنَّ الحارث بن جبله
إلى آخر الرّجز، فلم أر مخالفة في هذه الكلمة غير هذ، فإنّه حكم بالإعلال الظّاهر، ولم يخالف في معناها، وحكاه في «القاموس» قال: وزنّي عليه تزنية: ضيّق.
٤ / ٣٩٤