من أجل ذلك لم يختلف أهل النظر إلى معاني الأمور وغاياتها في أن «الموطأ» أول كتاب قصد منه إثبات الصحيح من سنة رسول الله - ﷺ -، فلذلك قال الشافعي رحمه الله: «ما على ظهر الأرض كتابٌ بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك»، وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه «التقصي لأحاديث الموطأ»: «إن الموطأ لا مثيل له ولا كتاب فوقه بعد كتاب الله - عز وجل -»، وأطلقوا عليه وصف الصحيح. قال مغلطاي: «أول من صنف في الصحيح مالك»، وقال ابن العربي في مقدمة كتابه في «شرح جامع الترمذي»: «الموطأ هو الأصل واللباب، وكتاب الجعفي هو الثاني في هذا الباب، وعليهما بنى الجميع كالقشيري والترمذي».
٣٧