قوله [فقال هل عندك من شيء تصدقها] لفظة عند الدالة على وجود في ملكه الآن مع قوله تصدقها أي تعطيه في صداقها يدل على أن الكلام في المهر المعجل لا مطلقة وإلا (٢) فكيف يصح النفي بقوله ما عندي إلا إزاري، إذ كان له حينئذ أن يجيب بأني أحصل يا رسول الله مالًا وأيضًا لا يصح السؤال من كون الشيء عنده بالفعل رأسًا وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إزارك إن أعطيتها جلست ولا
(١) قال أبو الطيب: الظاهر من الحديث أنها لما تزوجت على النعلين صح نكاحها وكان لها المطالبة بمهر مثلها فلما رضيت بالنعلين أسقطت حقها الزائد عليهما بعد العقد، وهذا مما لا خلاف في جوازه مع أنه يحتمل أن تينك النعلين تساوي عشرة ومع احتمال أنه المعجل، انتهى.
(٢) أي إن لم يكن السؤال عن المعجل بل عن المؤجل لا يصح النفي للقدرة على التحصيل، وما احتيج إلى السؤال عنده بالفعل وأيضًا لا يلزم إعطاء المؤجل بالفعل فكيف ينطبق جلست ولا إزار لك وغير ذلك.
(٢) أي إن لم يكن السؤال عن المعجل بل عن المؤجل لا يصح النفي للقدرة على التحصيل، وما احتيج إلى السؤال عنده بالفعل وأيضًا لا يلزم إعطاء المؤجل بالفعل فكيف ينطبق جلست ولا إزار لك وغير ذلك.
٢ / ٢٢٥