(١) وبهذا استدل البخاري على مسلك الجمهور قال العيني: حاصل كلامه أن من أسلم على يده رجل ليس له ولاء لأنه مختص بمن أعتقه، واختصاصه به باللام ولكن كون اللام فيه للاختصاص فيه نظر لا يخفي لأنه يجوز أن يكون للاستحقاق، وهي الواقعة بين معنى وذات كاللام في نحو ويل للمطففين، واستحقاق المعتق الولاء لا ينافي استحقاق غيره، ويجوز أن يكون للصيرورة لأن صيرورة الولاء للمعتق لا تنافي صيرورته لغيره، انتهى. وفي الشريفية: كان الشعبي يقول: لا ولاء إلا ولاء العتاقة، وبه أخذ الشافعي وهو مذهب زيد بن ثابت، وما ذهبنا إليه مذهب عمر وعلي وابن مسعود، انتهى. قلت: وذكر في حاشية تخريج هذه الآثار: ومستدل الحنفية حديث تميم الداري المذكور في الباب، وبسط العيني في كونه صالحًا للاستدلال.
(٢) وقال القارئ: اللام للعهد لا للجنس، فاندفع ما قال الشافعي من بطلان ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس، انتهى.
(٢) وقال القارئ: اللام للعهد لا للجنس، فاندفع ما قال الشافعي من بطلان ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس، انتهى.
٣ / ١٠٧