وتلك مسألة مفهومة جدًا، وأنتم مقيمون على هذه المسألة، ويعلم الله ما هيب كلام أهل العلم.
وصورتها: إذا كان في يدك عين، وادعيت عليك أن هذه العين خلفها أبي تركة؛ وأقمت بذلك بينة؛ فقولكم: إن القول قول صاحب اليد. وكذلك إذا ادعى شخص على آخر في عين بيده أن زيدًا باعه إياها وهي ملكه؛ تقولون: القول قول صاحب اليد، إلا أن يقيم بينة نحو غاصبة، ويذكر السبب.
والمسألتان لا إشكال فيهما بحمد الله، صريح في «المغني» و«شرح المنتهى» و«الإنصاف» و«المبدع». قال في «المغني» في الفصل الثامن والثلاثين في كتاب الدعاوى والبينات: فصل: وإذا كان في يد زيد دار، فادعاها عمرو إلى آخر الفصل، أن البينة إذا شهدت بالملك مع السبب، فالظاهر استمراره، وقال في «المبدع» فرع: من ادعى دارًا بيده، وأقام المدعي بينة أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه، وسلمها إليه؛ فهي للمدعي، وكذا دعوى وقفها عليه، أوهبتها له، إلى غير ذلك من العبارات. انتهى.
ومنه: فصل: وإن اختلفا في دار بيد أحدهما، فأقام المدعي بينة أن
٢ / ٢٦٠