ثم إن كان المراد منع الرجوع حيث عمل في واقعة عين تلك الواقعة المقتضية لما يحدث بعدها من جنسها؛ فهو ظاهر، كحنفي سلم شفعة بالجوار عملا بعقيدته، ثم عن له تقليد الشافعي حين ينزع العقار ممن سلم له، فليس له ذلك، كما أنه لا يخاطب بعد تقليده للشافعي بإعادة ما مضى من عباداته التي يقول الشافعي ببطلانها؛ لمضيها على الصحة في اعتقاده فيما مضى، فلو اشترى هذا الحنفي بعد ذلك عقارًا من آخر، وقلد الشافعي في عدم القول بشفعة الجوار؛ فلا يمنعه ما سبق منه أن يقلده في ذلك، فله أن يمتنع من تسليم العقار الثاني، فان قال الآمدي، وابن الحاجب، ومن تبعهما بالمنع في مثل هذا، وعمموا في جميع صور ما وقع العمل به أولا، فهو مسلم، ودعوى الاتفاق عليه ممنوع.
ففي الخادمي: إن الإمام الطرطوسي حكي أنه أقيمت صلاة الجمعة، وهم القاضي أبو الطيب الطبري بالتكبير، فإذا طائر يزرق عليه، فقال: أنا حنبلي، ودخل في الصلاة وانتهى. ومعلوم أن من كان شافعيًا يتجنب
٢ / ١٢٤