قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية: صح عنه ﷺ في ذلك حديثان: حديث جابر، وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه. انتهى.
ومن «الفروع» بعد كلام له سبق، وعنه: لا ينقض نوم مطلقا، واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره، وقال: ومستند، ومتكئ، ومحتب، كمضطجع. وعنه: لا، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة في رواية (عبد الله)، وعنه: عمدا، وعنه: مع سهوه، انتهى. ومنه في الوضوء، وعنه: يجزئه أكثره، وعنه: قدر الناصية، وفاقا لرواية لأبي حنيفة، ففي تعيينها وجهان، وهي مقدمة، وقيل: قصاص الشعر، وعنه: بعضه، وفاقا للشافعي. انتهى.
ومن كلام أبي العباس: النوم اليسير من المتمكن بنفسه بمقعدته، فهذا لا ينقض وضوءه عند جماهير العلماء من الأربعة وغيرهم، فإن النوم عندهم ليس بحدث، ولكنه مظنة الحدث ... إلى أن قال: وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعد، لأنه لا ينفرج منهما مخرج الحدث كما ينفرج من الراكع والساجد. والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضيء،
١ / ٤٥