هذا ما أطبقت عليه كلمتهم، وإن حصل بينهم اختلاف في حصول الملك بالخلط، أعرضنا عنه خوف الإطالة.
وأفتى الإمام النووي فيمن خلط الحرام بماله، بأنه يكفيه عزل قدر الحرام، ثم يجوز في بعض الأوعية أن يكون جميع ما فيه من المال يؤيس من معرفة أربابه، فهي مسألة معاملة من اشتمل ماله على حلال وحرام، والمذهب المعتمد المعول عليه في الإفتاء، جواز معاملته والأخذ منه وإن كان أكثر ماله الحرام، ما لم يعلم المعامل أن المأخوذ من عين الحرام.
وقد أشار السيد السمهودي في كتاب «شفاء الأشواق في بيان حكم ما يباع في الأسواق» إلى مزيد بسط فيها.
ومنه ما حاصله: وإذا اشتمل السوق على حلال وحرام واشتبه، ولم يتميز عين الحرام، لم يحرم الشراء منه، وإن كنا نعلم أن الكثير في الأسواق الحرام، لفساد المعاملات، وإهمال شروطها، وكثرة الربا، والنهب والظلم وغير ذلك. وفي الصحيح: «أن النبي ﷺ رهن درعه عند يهودي على شعير لأهله» ومعلوم أنهم
١ / ٣٨٠